”وزير العمل: تقديم مشاريع قوانين جديدة وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب في الوزارة مع تمكين المرأة في سوق العمل”

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة قد قدمت أربعة مشاريع قوانين تتعلق بملف العمل للحوار الوطني، مشددًا على أن الوزارة تولي هذه القوانين أولوية كبيرة، وعلى رأسها مشروع قانون العمل. كما تشمل التعديلات المقترحة بعض البنود الخاصة باتحاد نقابات عمال مصر، وقانون العمالة المنزلية، وقانون يعزز العقوبات على الشركات التي تحتال على العمال.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، أشار جبران إلى الجهود المبذولة لربط الرواتب بالإنتاجية. كما أوضح أنه تم منح مكافأة مالية بقيمة 3000 جنيه لأحد موظفي مديرية العمل بالجيزة تقديرًا لأدائه، بينما تم توقيع عقوبة خصم بقيمة 2000 جنيه على موظف آخر نتيجة تقصيره، وذلك لتأكيد تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأضاف جبران أن الوزارة تستعد حاليًا للإعلان عن 2000 فرصة عمل ضمن فريق التفتيش العمالي في وزارة العمل، وسيتم الإعلان عنها عبر المنصة الإلكترونية للوزارة. وسيخضع المتقدمون لاختبارات قبل قبولهم، حيث ستكون هذه الوظائف بنظام التعاقد، مشددًا على أن الوزارة لن تتدخل في اختيار العمالة.

وأشار أيضًا إلى وجود نماذج متميزة من السيدات في مختلف مؤسسات الدولة، حيث يشكلن 85% من العاملين بمبنى وزارة العمل، ويشغل الكثير منهن مناصب قيادية. وأكد على أهمية تمكين المرأة ضمن خطط الدولة، مشيرًا إلى أن المرأة تبرز بشكل خاص في عدة قطاعات، أهمها قطاع المنسوجات الذي يشكل النساء فيه 80% من القوى العاملة.