إعلان جدري القرود ”حالة طوارئ عالمية” يثير القلق.. واجراءات حكومية مرتقبة حال دخوله مصر|تفاصيل

أثار انتشار فيروس جدري القرود في الأشهر الأخيرة قلقًا كبيرًا في العديد من الدول، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين حول العالم.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس ينتشر بشكل خطير بين البشر في عدة دول أفريقية، من بينها الكونغو، مع احتمالات كبيرة لانتشاره على نطاق عالمي. وقد دفعت هذه التطورات المنظمة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وأفاد مسؤولو المنظمة أن السيطرة على تفشي وباء جدري القرود تتطلب موارد مالية ضخمة لمواجهة التحديات الصحية المرتبطة به.

رئيس صحة النواب يعلق

صرّح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن جدري القرود يعد مرضًا نادرًا، وينتج عن تواصل الإنسان مع الحيوانات البرية مثل القرود، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تحذيرات بشأنه.

وفي تصريحات خاصة لـ جريدة النهار، أكد حاتم أن احتمالية ظهور جدري القرود في مصر ضئيلة، حيث لا توجد أي حالات إصابة بالمرض في البلاد.

وأضاف أن وزارة الصحة والطب الوقائي عليهما مسؤولية كبيرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الوافدين من مناطق وسط وغرب أفريقيا، حيث ينتشر المرض.

كما أشار إلى أن انتقال جدري القرود من إنسان لآخر ممكن، لكنه يحدث في حالات نادرة جدًا.

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

انتشار مرض جدري القرود، في عدة دول افريقية أثار عدة تساؤلات حول الإجراءات التي تلجأ لها الحكومة حال انتشاره في مصر وفقا لقانون مواجهة الأوبئة.

جاء قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية داعما لتمكين الدولة من الحفاظ على الحالة الصحية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي الفيروسات، عن طريق إعطاء القدرة لرئيس مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ووفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها.

1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.

2. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

6 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.