النهار
السبت 2 مايو 2026 05:58 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طاقم تحكيم موريتاني يقود ذهاب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة انتخابات حماس تحت النار: صراع القيادة بين غزة والخارج يعيد تشكيل توازنات الحركة في أخطر مراحلها هتقابلوه في حوار تفاعلى .. من هو النجم الذى روج محمود سعد لحلقته ببرنامج” sold out” القصة الكاملة لسيدة تستغيث من تعدي طليقها على أطفالهما خلال الرؤية في دمياط ذكريات الهضبة في ليلة ”الحكاية”.. عمرو دياب يحيي حفلًا أسطوريا بالجامعة الأمريكية علاء السقطي: افتتاح مصانع شرق بورسعيد رسالة ثقة فى مناخ الاستثمار المحلى خبير أمن معلومات :غياب الوعي الرقمي يضع بيانات المستخدمين في خطر معهد التخطيط القومي يستعرض انعكاسات الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري المسرح يخاطب جمهوره من جديد.. خطة إعلامية موحدة وترويج رقمي للعروض أحمد عاشور مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة الطائرة ضربة أمنية مدوية بشبرا الخيمة.. سقوط الخارجين عن القانون بحملة موسعة وزارة التخطيط تشارك في النسخة الخامسة من الملتقى السنوي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي

سياسة

النائبة ايفلين متى: قرار الوزير بعدم غلق أى مصنع يستهدف حل مشكلات المستثمرين فى مصر

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو مجلس النواب بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والتى أكد فيها عدم غلق أى مصنع إلا بقرار منه وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء وأن التفتيش على المنشآت الصناعية سيكون مقتصر على لجنة واحدة مشكلة من عدة وزارات وهيئات حكومية.

وقالت متى فى بيان صحفي لها إلى أن هذا القرار يستهدف إزالة العراقيل أمام المصنعين وفتح المصانع المغلقة ، بالإضافة إلى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين فى مصر.

وأشارت متى إلى أنه سبق وأن تم التوافق مع الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية عند لقائه بالنواب بإنهاء الأمور المعرقلة للمصنعين وفتح آفاق جديدة للتصنيع وتكليف المسئولين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بإنهاء إجراءات المصنعين المستوفين للمعايير ومساعدتهم في بدء العمل بصورة قانونية.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تأكيد الفريق كامل الوزير ،وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه يجرى حاليا على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي ، يؤكد على أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها تشجيع التصنيع ، مما يدفع عجلة الإقتصاد المصري إلى الأمام.

وأكدت أن تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة ، حيث أنه سيوفر أموال طائلة للخزانة العامة للدولة ،بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن ، مشيرة إلى أن حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين ، سيكون له دور كبير فى تحسين مناخ الإستثمار فى مصر وجذب رؤس الأموال الأجنبية إلى مصر.