جهاز حماية المستهلك يعقد ورشة عمل للجهات الحكومية

اكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك  أن ورشة العمل تأتى فى إطار تفعيل المحور الأول فى مشروع التوأمة والمعنى بالإطار القانوني والتنظيمي لحماية المستهلك وذلك من أجل نقل خبرات الاتحاد الأوروبي بشأن تشريعات وسياسات حماية المستهلك  من خلال الاطلاع على التجربة الفرنسية والاستفادة منها فى كيفية توعية المستهلك وتعزيز ثقته بسياسات التجارة الالكترونية .

وذلك في إطـار مشـروع التوأمـة المؤسسيـة بين جهاز حماية المستهلك ودول الاتحاد الأوروبي ممثلة فى ألمانيا وأسبانيا وفرنسا ،وفى ضوء سعى الجهاز الى مواكبة التطور المضطرد فى أنماط التجارة والتى أدت الى ظهور مصطلح  التجارة الالكترونية وهو مصطلح جديد فى الأسواق المصرية  الى حد ما ، يعقد جهاز حماية المستهلك ورشة عمل على مدار يوم الخميس21/2/2013  بحضور السيدة / مونيك ليجيه مسئولة قسم التجارة الالكترونية بإدارة سياسة المنافسة والاستهلاك بالهيئة العامة لحماية المستهلك والمنافسة بفرنسا .
وقال يعقوب أن ورشة العمل تهدف الى الاطلاع على سلبيات وايجابيات التجارة الاليكترونية لتبنى وتعزيز الايجابيات وتلافى كافة السلبيات فى النموذج المصري ودراسة أهم العوامل المؤثرة على زيادة فاعلية اتخاذ القرار لدى المستهلك في بيئة التسوق الالكتروني .
وأضاف يعقوب أن الجهاز يدرك أهمية موضوع  التجارة الإلكترونية  والتى تكمن في كونها مؤهلة لتصبح ركيزة التجارة الدولية نتيجة لاعتمادها على شبكة الانترنت العالمية واسعة الانتشار باعتبارها وسيلة سهلة ورخيصة للانتشار والتسوق على مستوى العالم ، فلا يحتاج البائع او التاجر سوى مجرد اتخاذ موقع له على شبكة الانترنت او إنشاء عنوان بريد الكتروني مما يستلزم قيام الجهاز بالاطلاع على تجارب الدول المتقدمة بشأن التجارة الاليكترونية لتقليل الفجوة بين الجارى العمل عليه فى مصر .

وأشار يعقوب إلى ان الجهاز كان قد  وقع في ديسمبر 2011 عقد مشروع التوأمة بهدف نقل الخبرات الأوروبية لمصر في مختلف مجالات حماية المستهلك خلال عامي  2012و 2013، وذلك مع كل من الوزارة الألمانية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك كشريك رئيسي والإدارة العامة لشئون المستهلك والحكم المحلى بأسبانيا والوزارة الفرنسية للشئون لاقتصادية والمالية والصناعة كشركاء معاونين، وذلك كله بالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي . 

وأشار يعقوب الى أهمية تعاون الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك فى دراسة التشريعات والقوانين المصرية و الاستفادة من الخبرات الأجنبية للدول المشتركة فى مشروع التوأمة من أجل توحيد الجهود وصولاً الى تعديلات تشريعية ملائمة يشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية لتحقيق الحماية القصوى للمستهلك.
وأكد يعقوب على اهتمام الجهاز بالسعى لإدراك الأهداف التى تحقق فى النهاية مستوى الحماية المنشود كمثل الجاري العمل عليه لما هو منصوص علي فى الدول الأوروبية وخصوصاً الدول المشاركة فى مشروع التوأمة.