القضاء الفرنسي يصدّق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد

صدقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء على مذكرة الاعتقال التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013 وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة تمت المصادقة.

وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه بالإجماع يعتبر حتى الآن أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.

ودون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس 2013 أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى وفي الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

منذ عام 2021 بعد رفع شكوى يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحا)، وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات، وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.

وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنية وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.