ما تأثير قرار إيقاف تخصيص الأراضي بالدولار؟ .. خبراء يكشفون

خلال الأيام الماضية جاء قرار من وزارة الإسكان بإيقاف تخصيص الأراضي بالدولار، لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف نتائج هذه الطروحات ومدي توافقها مع السياسات التي ينتجها البنك المركزي، كما يستثني من ذلك المستثمرين والشركات غير المصرية.

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية رجال الاعمال بالقاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، ونائب غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إيقاف تخصيص الأراضي بالدولار جاء بعد فترة زمنية من معالجة عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة في السوق المصري وتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد صفقة رأس الحكمة التي لعبة دورا هاما في القضاء على السوق الموازي.

وأضاف البستاني، أنه بعد شكاوي بعض المطورين العقاريين من عدم القدرة على الاستفادة من هذا القرار وعدم القدرة على مواجة الدولار في سوق العقارات جاء قرار إيقاف تخصيص الأراضي بالعملة الصعبة.

تأثير قرار إيقاف تخصيص الأراضي

وتابع، :"تأثير قرار إيقاف تخصيص الأراضي بالدولار جاء بالايجاب على جميع الاصعدة، الا لما تم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل وزارة الاسكان، مشيرا إلي أن حركة البيع في هذا الأراضي سوف يعود للطريقة المتعادة من البيع بالجنية المصري وذلك عن طريق تخصيص الأراضي من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة."

ولفت رئيس جمعية رجال الاعمال بالقاهرة، إلى أن معظم عملاء العقارات من خارج مصر هم في الأساس مصريين وبالتالي يتم الشراء بالجنية المصري.

من جانبه، قال، إن بداية قرار تخصيص العقارات بالدولار لم يكن مردروسا بالقدر الكافي، وانه كان يجب على متاخد القرار دراسته من كافة الجوانب والاركان حتي يكون القرار محكما، واعتدنا في الفترة الأخيرة بعض القرارات وقلة منها تاخد بشكل ويتم العودة فيها.

وأضاف الشرقاوي، هناك تأثيرات يظهر الأول في ان هناك حالة اهتزاز في القرارات الغير مدروسة مما ياثر على حجم حركة الاستثمار الأجنبي او المحلي داخل جمهورية مصر العربية، لانه أحد دعائم الاقتصاد والاستثمار المصري، والاستقرار سواء كان قانون او لائحة.

وأكد أن هذا التأثير يأتي أيضا لوقف تخصيص الأراضي بالدولار، حجز الأراضي بالعملة الصعبة لقطعة صغير وليكن 500م او 600 متر للأفراد وأبناء المصريين بالخارج وفقا آليات محكمة وهذا وارد، يتم الاستفادة المتبادل ورفع درجة الاستفادة من مدخرات المصرين بالخارج وليس من التحويلات.

الفرق بين مدخرات المصريين والتحويلات

وأوضح الشرقاوي، أن هناك فرقا كبيرا بين مدخرات المصريين والتحويلات، هذه المدخرات عندما توضع علي الصعيد الفردي في الأراضي لتأسيس مسكن او مكان، لاغبار في ذلك ويمكن إحكام هذه العملية بأكثر من طريقة، اما ان يتم ااتحويل إلي العمل التجاري والاستثماري في بيع أراضي كبيرة للمطورين بالدولار وبهذه الطريقة يتم التحايل على القرار وتجميع الدولار من السوق المحلي ثم ارساله إلي الخارج ثم إعادته مرة اخري للداخل وشراء الأراضي يأتي بالسلب وليس الايجاب على الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار .

وأشار رئيس جمعية رجال الاعمال الأفارقة، لايوجد اي تأثير على اقتصاد شركات الاستيراد من الدولار بعد قرار إيقاف تخصيص الأراضي بالعملة الصعبة، لأنها تستورد عبر القنوات المصرفية الرسمية عن طريق النبك وذلك وفقا لمحددات مجلس الوزراء واولوية فقة الاستيراد ولا يوجد أي تأثير.

مستقبل العملات الأجنبية

واختتم حديثه عن مستقبل العملات الأجنبية في مصر، قائلا:" كلما سمحت الفرصة ان تزيد مصر من رقم الصادرات وتحسين اراقام السياحة والعمل على برامج المصريين في الخارج والعمل على ترويج وجذب الاستثمار الاجنبي وتهيئة بيئة مناخ الاستثمار في مصر، كلما زاد جذب الاستثمار الاجنبي وبالتالي زيادة العملة الصعبة وانخفاض الدولار أمام الجنية المصري".