القناة 13 الإسرائيلية: الأمم المتحدة تدرس تصنيف إسرائيل ضمن قائمة العار

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أخطر مسئولين إسرائيليين بأن من المزمع تصنيف إسرائيل على أنها دولة تقتل الأطفال وإدراجها ضمن "قائمة العار"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ولفتت القناة إلى جهود إسرائيلية حثيثة تُبذل لمنع إدراجها على القائمة السوداء للدول التى تتسبب بالضرر للأطفال، المتعارف على تسميتها إعلاميا "قائمة العار"، والتى تضم الأطراف المتورطة فى نزاعات ترتكب فيها انتهاكات جسيمة فى حق الأطفال.

وبحسب التقرير فإن جوتيريش أجرى أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا مع مسئول رفيع فى الجيش الإسرائيلى لإبلاغه بأنه قرر إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التى تقتل الأطفال.

وسيكون القرار الأممى بضم إسرائيل "لقائمة العار"، حال اتخاذه فعلا، سارى المفعول لمدة 4 سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائى هو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المسئولين الإسرائيليين بحسب القناة 13 الإسرائيلية، أنه سيوقع على قرار نهائى بهذا الشأن "خلال الأسبوع المقبل".

ولفتت القناة إلى أن الإعلان الأممى المرتقب يُثير قلقا كبيرا لدى كبار المسئولين فى إسرائيل؛ لأنه يأتى على خلفية سلسلة من القرارات الدولية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأشار التقرير إلى استعدادات إسرائيلية للقرار المرتقب، كما نقلت القناة عن مسئول إسرائيلى قوله: "نواصل جهودنا لمنع إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول السوداء التى تقتل الأطفال لكن احتمال نجاحنا ضئيل".

وكانت القناة قد كشفت عن مداولات ماراثونية فى إسرائيل فى محاولة لإحباط صدور هذا القرار الدراماتيكى خلال أيام، الذى سيحسم مسألة ما إذا كانت إسرائيل ستدخل أم لا القائمة السوداء التى تُضمنها الأمم المتحدة الدول التى تقتل الأطفال.

وأضافت أنه "وفق التقديرات المتبلورة فى النقاشات التى جرت فى إطار مجلس الأمن القومى والجيش الإسرائيليين، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة فعلا أن الجيش الإسرائيلى هو منظمة تؤذى وتقتل الأطفال"، وأفاد التقرير بأن تل أبيب شرعت بإعداد وصياغة ردها "على الأمم المتحدة استعدادا للإعلان الوشيك".

وتركز "قائمة العار" بشكل أساسى على المتورطين فى تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والقيام بالهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.