المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسه المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وليد أبو المعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية "تقارير طبية" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية 3748 لسنة 2024 جنح قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 120 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "وليد.م.م" - ٤٢ سنة - امين شرطه ثاني بقسم أول شبرا الخيمه، و "السيد.ع.م" ٦٨ سنه و مقيم عبد المنعم رياض منشيه عبد المنعم رياض لأنه في ٢٠٢٣/٢/٧ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبيه اشترك الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول حال كونه من أرباب الوظائف العمومية بصفته امين شرطه بقسم أول شرطه شبرا الخيمه بنقطه شرطه مستشفي ناصر التخصصي في تزوير محررات رسمية وهي " تقريرين طبيين والمنسوب صدورهم إلى مستشفى ناصر التخصصي بأن اتفق مع الأول على اصطناعه وأملي عليه بيناته فأنشئه الأول على غرار مثيلتها الصحيحة وأثبت بها ما أملاه عليه المتهم الثاني وشفعه بتوقيع الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم الأول قلد بنفسه إمضاءات الموظفين العموميين في مستشفي ناصر التخصصي بان قام بالتوقيع علي التقريين الطبيين محل الاتهام الأول باسم الموظف المختص بإصدار تلك المحررات.

وأثبت الشاهد الأول المقدم "احمد علي أحمد كامل" رئيس مباحث قسم الأموال العامه يشهد بأن تحرياته السرية توصلت على صحة الواقعه من قيام المتهم "السيد عبد الفتاح محمد" بإمداد المتهم "وليد محمد محمود الهواري" بالبيانات المطلوبه والذي بدوره قام بتزوير توقيعات الاطباء المجني عليهم وتدوين بيانات المتهم الثاني علي التقريرين الطبيين.

وأوضح الشاهد الثاني "أحمد محمد حسني نافع" ٣٦ سنة - طبيب بشري بالأداره الصحيه بطوخ، يشهد بأنه وابان عمله بمستشفي ناصر التخصصي واثناء مراجعته للدفاتر الخاصة بالتقارير الطبية تبين له ان هناك تقرير صادراً باسمه انه قام بتوقيع الكشف الطبي علي المدعو السيد عبد الفتاح محمد نصر ومزيل بتوقيع منسوب صدوره له علي خلاف الحقيقة وانه لم يقم بتوقيع الكشف الطبي علي المذكور وثبت بالتقرير تشخيصه المرضي لسالف الذكر وهو لم يحرر أياً من بياناته، فتوجه للشاهد الثاني حال عملة كنائب اداري والذي قام بدوره فحص الدفتر فتبين ان هناك تقرير ملحق بالتقرير الأول يفيد ان الشاهد الثاني وقع الكشف الطبي على ذات لشخص على خلاف الحقيقة وزيل بتوقيع نسب زوراً عليه.