اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف المتوسط والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا

على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا، وقع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض اتفاقية تعاون أمس مع السيدة هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA) بحضور رؤساء اتحادات الغرف من ال 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وقيادات اتحاد غرف البحر الأبيض والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والافريقية ، والكتور ياسر المناويشى، أمين صندوق غرفة الإسكندرية.

وأشار أحمد الوكيل إلى أن تلك الاتفاقية تفتح آفاق التكامل التجاري والتعاون في النقل واللوجستيات إلى جانب الاستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في إطار الدور الذي تقوم به غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح الوكيل أن الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون، التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.

وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الاتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثنا رئاسته للاتحاد الأفريقي.

وعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية عن المشاريع الإقليمية الجاري تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي والصندوق العربى للتنمية في أفريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجارى والاستثمارى، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الأعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار إلى أنه من خلال أحد المشاريع سيتم حصر صادرات وواردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين.