الاورمان استهداف عدد 50 قرية بمحافظة بني سويف لذبح وتوزيع لحوم الأضاحي بها

تحت رعاية واشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بني سويف أعلنت جمعية الاورمان عن خطة توزيعها لذبح عدد (50)عجل بلدى المقرر ذبحهم داخل مجازر وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى، حيث استهدفت توزيعهم على عدد (50) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ببني سويف.
وأكدت الجمعية فى بيان اليوم ان خطة التوزيع شملت قرى السعادنه وباها وم عاصم وبليفيا وتزمنت الشرقيه وتزمنت الغربيه وبنى هارون واهوه وبنى عفان مركز بني سويف، وقرى أم الجنازير وطوه وبنى احمد ومنيل موسى والبرانقه مركز ببا، وقرى ميانه وقلها والعواونه ومنشأة الامراء والمماليك وسدمنت الجبل وابو المكارم وخورشيد وفرج منصور وع ابوزيد وشرهي والمسيد الابيض ودير براوه وقاي والشوبك وعزبة حسين غيته والبهسمون مركز أهناسيا، وقرى اشمنت والحمام وناصر والشناوية وطنسا الملق والبرج وبني عدى مركز ناصر، وقرى زرابى الحيبه وكفر درويش والقضابى والحيبه والشقر ونجع حمد والجمهود وشنرا ودلهانس مركز الفشن، وقرى انفسط وكوم ابو راضي وعزبة ابو النور والواسطي وقمن العروس واطواب مركز الواسطى .
وأضافت ان عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا ببني سويف، مؤكده أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن عملية التوزيع ستتم عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.
الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى أطلقوا قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرين فى تنفيذه سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.