النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:19 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جيهان زكي تكتب صفحة جديدة في تاريخ الثقافة.. ثالث امرأة تتولى وزارة الثقافة المصرية «الاتصالات» تؤكد انفراد «النهار» بتوقيع أكبر صفقة ترددات بقيمة 3.5 مليار دولار وزير التموين يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير عبير صبري تروج ل ” البخت ” قبل عرضه حصريًا على شاشة المحور رمضان 2026 بعد تصدره التريند.. كيف علق حسن الرداد علي علاقته بوزير العمل عامل أكشن جامد ولاتوم كروز.. محمد إمام يشيد بأداء أحمد فهيم في” الكينج ” غزة: إندونيسيا تقترح قوة دولية لحفظ السلام تصل إلى 20 ألف جندي تامر حسني يوجه رسالة من نوع خاص لجمهوره..فما هى؟ الدستور أولاً : فلسطين تبدأ نقاشاً عاماً حول دستور الدولة خاص| النائبة سناء السعيد: التعديلات الوزارية غير مرضية ولا تحقق نقلة حقيقية في مسيرة التنمية خاص| النائبة راوية مختار: محدودية التغيير في التعديل الوزاري لا تلبي تطلعات المواطن ولا تواجه التحديات الراهنة خاص| النائب إيهاب منصور: الشارع يرفض التعديل الوزاري لأنه لا يلمس أثرًا إيجابيًا في حياته اليومية

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».