النهار
السبت 7 فبراير 2026 10:02 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بتوجيهات الإمام الأكبر… وفد أزهري يلقي خطبة الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجالية المصرية والعربية في ميلانو رئيس الطائفة الإنجيلية يتفقد مدرسة السلام بأسيوط:مدارس سنودس النيل تقوم بدور مؤثر وفاعل في المجتمع المصري ظهور عمال دون معدات أمان في إزالة كوبري السيدة عائشة تثير الجدل.. والمقاول المنفذ يرد | خاص محافظة الجيزة تغلق ملف بائعي شارع العريش بفيصل.. سوق حضاري بديل ينهي سنوات العشوائية نميرة نجم: “يجب فرض حصص إلزامية لتعيينات المرأة في الوظائف العليا بالأمم المتحدة” الأهلي يفوز على سبورتنج في قمة الجولة السابعة من دوري السوبر لسيدات السلة ”فرصة أخيرة” يجمع نخبة النجوم ويمثل عودة قوية لسنتيا خليفة للدراما الرمضانية المصرية الهيئة الإنجيلية تطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن في أسيوط بحضور المحافظ ورئيس الطائفة بالفيديو.. شرشر يدعم محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين ويقترح مشاركة النقابة في ملف إعادة إعمار غزة «عين شمس» تحصد المركز الثاني إقليميًا وتتأهل لنهائيات مسابقة أكسفورد للمحاكمة الصورية جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات المصرية لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب تشييع جثمان سيدة ونجلها بقرية الحمراء مركز كفر الشيخ

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».