النهار
السبت 14 نوفمبر 2026 03:02 مـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي الصيد يشهد تطويرًا في فروعه.. تحديث المنشآت الرياضية والخدمات وتوسيع منظومة التحول الرقمي خلال عام.. كامل الوزير يوجه بالانتهاء من تطوير وتأمين خط القاهرة – بني سويف للسكك الحديدية كامل الوزير يشهد خروج ماكينة حفر المقاولون العرب من محطة المساحة بالخط الرابع للمترو كله برضاهم.. دفاع صاحب بيت فاطم: الفتيات لامسن واحتضن موكلي وتعامل معهن بحٌسن نية إيناس محمد: أشرف زكي يقود جهود إنهاء أزمة الكهرباء بكمبوند المهن التمثيلية.. وتكلفة المولدات تتجاوز 3 ملايين جنيه بعد ورود رأي المفتي.. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته كريمة «عروس المنوفية» «الألف يوم الذهبية» في تمريض المنصورة.. ندوة لتوعية الفتيات بالصحة الإنجابية 4 أفدنة على الطريق الزراعي.. محافظ القليوبية يبحث مصير أرض بورصة الدواجن بسندنهور رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة يتفقد سير العمل بمشروع «سكن لكل المصريين رئيس ”مياه البحيرة” يتفقد محطة شرق إيتاي البارود ويتابع كفاءة التشغيل والإنتاج برميل مدفون بمزرعة في بلبيس يقود الأمن إلى ترسانة أسلحة ضخمة 70 هدفًا في الحسابات و68 بسجلات الفيفا.. حكاية الرقم القياسي لمحمد صلاح

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».