النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:06 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«Palmier Developments» تسرع تنفيذ «Avenue» و«Residence» بالتعاقد مع «Kayan» آليات تسويقية جديدة للتيسير على أصحاب المشروعات والحرف اليدوية بالفيوم إريكسون مصر تسلط الضوء على 150 عامًا من الإبتكار خلال جلسة حوارية حول مستقبل الاتصال ​بهوية جديدة.. «إيه بي أو» تدمج الإستشارات الإتصالية بشبكتها الخاصة للتوزيع في أفريقيا «الإسكان» تسند تشغيل وصيانة 8 محطات تحلية للقطاع الخاص الفريق أسامة ربيع: تحية إعزاز وتقدير لكافة مرشدي القناة على أدائهم المُتميز خلال الفترات الصعبة منذ عام 2019 وحتى الآن «هنفضل نتابع ده على الطبيعة بشكل مستمر».. محافظ بني سويف يتفقد المجمعات الاستهلاكية ويتابع انخفاض أسعار عدد من السلع وكيل مديرية تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بمدارس دمنهور والتحرير «مشروعك» ببني سويف يمول أكثر من 18 ألف مشروع بإجمالي 2 مليار و873 مليون جنيه وتوفير 29 ألف فرصة عمل ”بيراميدز في قلب مدريد”.. وفد النادي يشارك في قمة كرة القدم العالمية ويناقش قواعد الاستثمار إزالة 31 حالة تعدٍ على مساحة 6015 مترًا في حملة مكبرة بمنطقة الحصواية بقنا وكيل ”تعليم البحر الأحمر” يتفقد مدارس إدارة غارب التعليمية ويثني على انضباط وسير العمل

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».