النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 06:15 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع سفيرة فنلندا تطوير التعليم الفني وتعزيز الشراكة الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار أمام الليسيه ببورسعيد وتنقذ ساكنًا بأسطوانة أكسجين الإطفاء محافظ الفيوم يتفقد معرض ”أيادى مصر” للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة بعنوان ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ” أزمة بالمعهد العالي للسينما بسبب ”أبناء العاملين”.. قسم التصوير يرفض استثناء غير قانوني ويُحال للتحقيق رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي الخامس لكلية التمريض بمشاركة 25 جامعة مصرية كانوا شغالين باليومية .. اهالى ضحايا حادث منفلوط ينتظرون خروج الجثامين من مشرحة المستشفى مدير ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات لتجديد تكليف ٢٦٦ مدير ووكيل مدرسة إعدادية وثانوية رئيس مركز طامية بالفيوم يتابع أعمال صيانة كشافات الإنارة بطريق الصوامع تداول 9634 حاوية عبى ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة ”صناع الحياة” تتدخل لدعم مصابي حادث طريق سفاجا القصير

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».