النهار
الأحد 5 أبريل 2026 04:00 صـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أماني سريح: التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ضرورة رئيس ”الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل جراحاً عالمياً” الدكتور محمد سعد: التكنولوجيا أداة داعمة لوسائل الإعلام الإعلام يواجه تحديات في ظل وجود الذكاء الاصطناعي عبد المحسن سلامة: القراءة والتقدم التكنولوجي عملية تكاملية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان المشروعات المائية وإزالة التعديات وتأهيل المحطات ”حاتم” و”ترابيس” يتفقدان أعمال التشطيبات بمبنى المستشفى الجامعي وكلية الطب بدمنهور ”تعليم البحيرة” تعلن تطبيق العمل عن بعد بدواوين المديرية والإدارات الأحد من كل أسبوع محافظ الغربية يختتم فعاليات “مستقبل وطن” بتكريم الأمهات المثاليات وحفّاظ القرآن وأبطال كرة القدم وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور شيخ الطريقة الجازولية: دعوة السيسي لتشكيل جيش عربي موحد أثبتت صوابها في ظل تحديات المنطقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة دمشق

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».