النهار
الإثنين 26 يناير 2026 08:32 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما السبب وراء سحب حليب الأطفال من شركة ”دانون”؟ وزير البترول يهنئ المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي السويس والنصر للبترول للعام المالي 2026/2027 مصر وكولومبيا مسيره تعاون مشترك عنوان ندوة مركز الحوار في ذكرى ميلاد أخت القمر” سعاد حسنى ” 12 فيلم جمعها بالدنجوان.. ومسلسل واحد منحها جائزة وزارة الإعلام مقرر العليا لانتخابات المهندسين: لجنة استلام ومراجعة الملفات تنهي أعمالها غدًا وإعلان الكشوف الأولية عقب ذلك غداً.. مفتي الجمهورية يشارك في فعاليات المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف حضور ثقافي لافت للفنون التراثية المصرية في معرض المنتجات بمكة المكرمة المغاوري يرفض تعديل قانون الكهرباء: «عالج قبل العقاب» ” الأرشيف والمكتبة الوطنية ”الإماراتي يواصل فعاليات المنتدى الشبابي في جامعة بدر ويشيد بدور الشباب في التنمية الثقافية للإفتاء تعقد دورة تدريبية لرفع كفاءة المأذونين سفينة الخير التركية في ميناء العريش حاملةً الأمل إلى غزة

اقتصاد

هل يتأثر الذهب في مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة ؟ جولد بيليون تجيب

قال تحليل جديد من جولد بيليون، إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة سواء بالرفع أو بالخفض أو بالتثبيت تؤثر على مسار السياسة النقدية وأسعار الصرف وبالتالي على أسعار الذهب، وبعد تثبيت الفائدة من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية من التداول فوق المستوى 3150 جنيه للجرام، حيث يعتمد سعر الذهب حالياً على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.
تثبيت سعر الفائدة هو قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما تكون الأوضاع المالية تسير في الاتجاه المناسب للبنك، وهو القرار الذي كان متوقعاً في اجتماع البنك المركزي اليوم، كون البنك يحتاج إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم الذي نجح في دفعه إلى التقلص خلال الأشهر الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ومن جانب آخر يعد رفع سعر الفائدة قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما يرتفع معدل التضخم في الاقتصاد، ومع رفع الفائدة تتجه الأموال إلى الودائع في البنوك للاستفادة من العائد المرتفع.
آخر قرار للبنك المركزي المصري كان في 6 مارس 2024 وكان اجتماع استثنائي غير مدرج على أجندة اجتماعات البنك، وقام خلاله برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعه واحدة لتصل إلى 27.25% بعد أن كانت بنسبة 21.25%، بالإضافة إلى السماح بتحرير سعر الصرف.
تأثير ذلك القرار على أسعار الذهب وقتها كان ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيه تقريباً ليغلق الذهب تداولات عند المستوى 3220 جنيه للجرام وقتها