النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 08:22 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 سبتمبر بالقاهرة.. المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالقاهرة ياسين منصور يجهز قائمة قوية لانتخابات الأهلي وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الجامبي لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جو عائلي عادى .. إيمان أيوب تعلن أنفصالهما عن زوجها المهندس ياسر الحسيني النائب حسن عمار: الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة دولية حاسمة لوقف جرائم الاحتلال شيماء سيف تشارك جمهورها بصورة جمعتها بملكة الإحساس من حفل مراسي الساحل الشمالي إعلام إسرائيلي يهاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال: يقود البلاد إلى عزلة حقيقية انطلاقا من دورها في رعاية الموهوبين.. المهن التمثيلية تطلق مبادرة ” فكرة تبنى بكرة” أسامة شرشر يكتب: ملك إسبانيا يحظي بحب وتقدير الشعب المصري أثناء زيارته للقاهرة الحلامشة تكرم 650 من أبنائها حفظة القرآن الكريم وتعلن عن 6 جوائز عمرة للفائزين متولي السيد ينضم لأبطال حكاية” نور مكسور” بمسلسل ماتراه ليس كما يبدو ملك إسبانيا يترأس لقاء خاص مع عدد من رجال الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

اقتصاد

هل يتأثر الذهب في مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة ؟ جولد بيليون تجيب

قال تحليل جديد من جولد بيليون، إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة سواء بالرفع أو بالخفض أو بالتثبيت تؤثر على مسار السياسة النقدية وأسعار الصرف وبالتالي على أسعار الذهب، وبعد تثبيت الفائدة من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية من التداول فوق المستوى 3150 جنيه للجرام، حيث يعتمد سعر الذهب حالياً على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.
تثبيت سعر الفائدة هو قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما تكون الأوضاع المالية تسير في الاتجاه المناسب للبنك، وهو القرار الذي كان متوقعاً في اجتماع البنك المركزي اليوم، كون البنك يحتاج إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم الذي نجح في دفعه إلى التقلص خلال الأشهر الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ومن جانب آخر يعد رفع سعر الفائدة قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما يرتفع معدل التضخم في الاقتصاد، ومع رفع الفائدة تتجه الأموال إلى الودائع في البنوك للاستفادة من العائد المرتفع.
آخر قرار للبنك المركزي المصري كان في 6 مارس 2024 وكان اجتماع استثنائي غير مدرج على أجندة اجتماعات البنك، وقام خلاله برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعه واحدة لتصل إلى 27.25% بعد أن كانت بنسبة 21.25%، بالإضافة إلى السماح بتحرير سعر الصرف.
تأثير ذلك القرار على أسعار الذهب وقتها كان ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيه تقريباً ليغلق الذهب تداولات عند المستوى 3220 جنيه للجرام وقتها