الأحد 2 يونيو 2024 04:49 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد زيادة سعر رغيف الخبز.. حملات مكثفة على المخابز البلدية بالفيوم تفعيل التدريب الميداني لطلاب جامعة أسيوط وزيارة عدد من المشروعات القومية والتنموية رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة ”الرواد” لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين جامعيًا ومجتمعيًا ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يُحيي ذكرى ميلاد والده في اليوم العالمي للجوع: أكاديمية البحث العلمي تدعو المزارعين لمشاركة تجاربهم الحديثة في ضمان الأمن الغذائي قطر تدين محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ”الأونروا ”منظمة إرهابية دعم القضية الفلسطينية والإفراج عن المحبوسين.. نتائج اجتماع الحوار الوطني النسيري: إعلان الولايات المتحدة والأردن تأييدهما لجهود مصر للتوصل لهدنة في غزة يؤكد محورية الدور المصري النائب العام يأمر بحبس سائق وإخلاء سبيل آخر لقيادة حافلتين مدرسيتين بسرعة عالية قرار صادم.. نسرين طافش تكشف عن وصيتها ومكان دفنها بعد وفاتها شيخ الأزهر لسفير جنوب إفريقيا: مستعدون لتقديم منح دراسيَّة لا محدودة لأبناء جنوب إفريقيا للدراسة في الأزهر تقديرًا لموقفكم التَّاريخي في دعم...

اقتصاد

”مواطنون ضد الغلاء” تتقدم ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد 5 شركات

تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك ببلاغ هام لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضد شركات إنتاج وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

هذا نصه

السيد الأستاذ الدكتور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

تحية طيبة وبعد

مقدمه محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك

ونشرف بتقديم هذا البلاغ

ضد

خمسة من الشركات العاملة فى مجال صناعة وبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

مجموعة العربى

شركة بيكو

شركة سامسونج

شركة فريش

شركة وايت بوينت العبد

وهى الشركات التى حضرت إجتماع شعبة الأجهزة الكهربائية بتاريخ ٢٣ أبريل الماضى ، وقد اتفقت الشركات المشار إليها على تخفيض الأسعار بنسبة ٢٥% وهو ما يخالف نص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ ، والتى تحظر الإتفاقات ما بين الشركات المنافسة فى نفس السوق المعنية اذا كان من شأنها أحداث اى من الاتى _ رفع او خفض او تثبيت اسعار بيع او شراء المنتجات .

فضلا عن توزيع الحصص جغرافيا او غيرها من الممارسات الاحتكارية الضارة بحقوق المستهلكين .

والثابت من الخبر المنشور فى عدد كبير من الصحف ان هذه الشركات إجتمعت وإتفقت على تخفيض الأسعار لمنتجاتهم بنسبة ٢٥%

وهو الأمر الذى تحظره المادة المشار إليها ، ورغم التسهيلات التى منحتها الدولة والاعفاءات الجمركية وتسهيل الحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمى مازالت اسعار الأجهزة الكهربائية مرتفعة مما يعيق زواج الشباب والشابات المقبلين على حياة جديدة ، فضلا عن حالة التعطيش ما اسفر عن وجود ظاهرة الأوفر برايز فى الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

.