تفاصيل جلسة دعوى ” الكتب الخارجية ”

كتب / إسلام الكلحي ونهى عثمان:أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الدعوى المقامة من عدد من أصحاب دور النشر، ضد الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التربية والتعليم، لجلسة 5 أكتوبر للإطلاع، وقررت ضم الثلاث الدعاوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم، من المؤسسة العربية الحديثة، ومؤسسة غزة للنشر، والمؤسسة دار النشر الدولية للطباعة والنشر في دعوى واحدة.قال المستشار مرتضى منصور في مرافعته عن أصحاب دور النشر:إننا بصدد قرار عشوائي مشوب بالعنف، ووأشار إلى إن ذلك المرة الأولى التي نرى فيها قرار إداري مشوب بالعنف،وأضاف منصور بأن منذ مجئ الدكتور أحمد ذكي بدر وزيراً للتربية والتعليم، وكل قرراته عشوائية، وأكد على أن هذا القرار يمس كل كل بيت في مصر.وأوضح المستشار مرتضى منصور أن نظام الحكم في مصر سيدفع ثمن سياسات بدر، الذي أفسد التعليم في مصر، حسبما أشار منصور، وقال مخاطباً بدر أنت عايز تبقى وزير داخلية ولا وزير تعليم.وقدم منصور صاحب إحدى المكتبات، والذي جاء مباشرة من النيابة للمحكمة، ليقص على القاضي ما حدث معه أمس، حيث قال أنه ألقت مباحث المصنفات القبض عليه بالأمس وصادرت كتب العام الماضي التي معه المرتجع والتي تصل قيمتها لخمسة آلاف جنيه، وأخذ بعضهم بعض الكتب لأبنائهم وأقاربهم، ثم تم حبسه، في غرفة سيئة جداً غير أدمية حسب وصفه للقاضي، ثم آحالوه للنيابة، التي لم توجه إليه أي تهمة و أفرجت عنه صباح اليوم.ثم أكمل المستشار مرتضى منصور مرافعته، وقال عن وزير التعليم الراجل ده متصور نفسه مدير أمن، وأستنكر منصور قول بدر إنه سيوزع الكتب الخارجية مجاناً على المدارس، إذا حكمت المحكمة لصالح أصحاب دور النشر، ووصف ذلك بالتحدي السافر.فيما قال محامي عن إحدي دور النشر، أن قرار الدكتور أحمد ذكي بدر خرب بيوت ناس كتير، وأضاف إنه قرار تعسفي، بينما قال محامي أخر عن دور نشر أخرى، إن هذا القرار الصادر من بدر، قرار صادر من غير مختص، وأضاف إنه لا يجوز حسبما قال أن يصدر وزير التربية والتعليم، قراراً مؤقتاً دون أن تكون هناك مرحلة إنتقالية لتنفيذ هذا القرار.في حين تقدم محامي وزارة التربية والتعليم، بحافظة مستندات، فقط ولم يتحدث منهم أحد.يذكر أن محامي وزارة التربية والتعليم، محامين خاصين، وليسوا محامو الوزارة، حسبما أوضح المستشار مرتضى منصور.كان عدد من أصحاب دور النشر قد تقدموا بعدد من الدعوي القضائية، ضد الدكتور أحمد ذكي بدر، مطالبين بإلغاء، قرارالدكتور أحمد ذكي بدر رقم (52) الصادر بتاريخ 11 مارس 2010، الذي يحظر في مادته الثانية طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مصنف يحتوي على كل أوبعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس، قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم، ويشير في مادته الرابعة أن مدة الترخيص تكون عام قابلة للتجديد وتحصل الوزارة على مقابل انتفاع المؤسسة بالمادة العلمية التي تحويها كتب الوزارة فيما يؤلف من كتب خارجية منشقة منها، ولا يسلم الترخيص إلا بعد أداء هذا المقابل .