وزير الري: 114 مليار متر مكعب حجم احتياجات مصر المائية سنوياً.. والزيادة السكانية وثبات الموارد أسباب تراجع نصيب الفرد

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحدياً في توفير الموارد المائية اللازمة للشرب والزراعة والصناعة في ظل الزيادة السكانية المستمرة في البلاد.

وقدّم سويلم في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم حصاد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضاً مبسطاً عن موقف إعادة استخدام المياه مرة أخرى في المنظومة المائية، موضحاً أن حجم احتياجات مصر المائية يقدر بـ114 مليار متر مكعب سنوياً.

وقال سويلم إن مصر تستورد محاصيل غذائية من قمح وذرة وسكر لأنها ستحتاج في حالة زراعتها داخل البلاد، إلى 33.5 مليار متر مكعب من المياه، ما يقلل حجم الاحتياجات المائية داخل جمهورية مصر العربية إلى 88.5% مليار متر مكعب تنقسم إلى زراعة ومياه شرب وصناعة.

وأضاف أن إجمالي الموارد المالية داخل مصر من حصة مياه النيل، وتحلية مياه، ومياه أمطار، ومياه جوفية عميقة غير متجددة، يصل إلى 60 مليار متر مكعب، في حين أن الاحتياجات الحالية تستلزم 80.5 مليار متر مكعب مما يوضح وجود عجز أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار، إلى أنه يتم تغطية هذا العجز من خلال إعادة استخدام لما يقرب من 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.

وقال الوزير، إن كافة الاحتياجات اللازمة للفرد خلال فترة الستينات كانت تقدر بنحو 2000 متر مكعب في السنة، وعقب ذلك واجهت مصر خلال فترة التسعينات تحدياً كبيراً في الموارد المائية لنزولها تحت خط الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية التي أدت حاليا إلى أن يكون نسبة الفرد الواحد من الحصة المائية 500 متر مكعب فقط في السنة.

وأضاف أن الدولة لديها العديد من الحلول لمواجهة المشاكل المائية منها استيراد مواد غذائية بشكل أكبر لتغطية هذا العجز الذي يزيد مع الوقت بسبب الزيادة السكانية أو إيجاد حلول على أرض مصر، وهذا يعد المسار الأمثل لتغطية العجز المائي وتفادي مواجهة ارتفاع فواتير الاستيراد بالدولار التي تزيد كل سنة على الأخرى وذلك من خلال العمل على المشروعات القومية الضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخرى.

وأشار إلى أن منطقة الدلتا بها 9 مصارف زراعية لإعادة استخدامها مرة أخرى من بينها محطة المحسمة التي تقدر طاقتها بمليون متر مكعب، مؤكداً أن تلك المحطة، التي تمر تحت قناة السويس لري ما يزيد على 40 ألف فدان في سيناء، بها مسارات وكباري ومحطات رفع ومنظومة متكاملة، ما يجعلها من المشاريع العملاقة.