”الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة” من مكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم فعالية إطلاق نتائج دراسة "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" والتي أجريت بالتعاون بين مركز بصيرة، والمجلس القومي للمرأة، والبنك الدولي.

أعرب الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته لاستضافة المكتبة لإطلاق نتائج الدراسة، خاصة لأنه كان شريكًا في البحث في بداياته، وأشرف على المناقشات وقام بإعداد الإطار الخاص بالاستبيان.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو فهم السياق الخاص بالأعراف التي تدفع المرأة للأمام أو الخلف، مؤكدًا أننا في المجتمعات العربية قطعنا شوطًا كبيرًا في التحديث، وبذلنا جهودًا كبيرة في مجال تمكين المرأة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة ودفعها للأمام، حتى أصبحت تشغل العديد من المناصب القيادية.

وقال إن التمكين واضح وظاهر، ولكن ثمة ميول كثيرة في الثقافة تمنع المرأة خاصة في المجتمعات العربية، بالرغم من الحداثة إلا أن الثقافة التقليدية مازالت تسكن عقول الكثيرين وتؤدي لبعض التوجهات السلبية ضد المرأة في الأطر والأعراف الثقافية.

ولفت إلى وجود عدد من الكوابح التي تمنع تمكين المرأة؛ أولها فكرة "تنظيم الأدوار"، فمازالت تسكن عقولنا فكرة أن المرأة للمنزل والرجل للعمل، ويجب علينا أن نستبدل هذه الثنائية القديمة بمفهوم المشاركة. أما الأمر الثاني فهو الهيمنة الذكورية والقبلية، وفكرة أن الرجل لديه تفوق وقدرة أكبر من المرأة. ولفت إلى أن الإشكالية الأخيرة هي التهميش والاستبعاد، فالأعراف تستبعد المرأة وتهمشها خاصة فيما يخص توليها مناصب قيادية.

وشدد زايد على أهمية التعرف على دور الأعراف وإلى أي مدى تتداخل مع هذه الإشكاليات، وتقدم بالتحية للباحثين المشاركين في إعداد الدراسة، مؤكدًا أنه يتطلع للتعرف على نتائجها وتوصياتها.

من جانبه، تقدم الدكتور ماجد عثمان؛ الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد زايد للمساهمة في الإعداد للدراسة ولاستضافة مكتبة الإسكندرية لإطلاق نتائجها، كما تقدم بالشكر لشركاء إعداد الدراسة؛ المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.

وقال إن هذه الدراسة تقام لأول مرة في مصر، وهي تنطلق من إشكالية وجود عدد من الموانع التي تجعل المجتمع المصري لا ينطلق في مجال تمكين المرأة بالقدر الذي نتمناه.

وقال إنه قد جرت العادة للنظر للأعراف على أنها تؤثر على السلوك، ولكن الدراسة أظهرت أن السلوك مرتبط أيضًا بالتوقعات حول رؤية المجتمع.

وأكد أن الدراسة قد خرجت بعدد من التوصيات، لكننا بحاجة أيضًا إلى الخروج بمقترحات في ضوء هذه الدراسة للإسراع من تمكين المرأة، خاصة وأن التمكين الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة خاصة في مجال التشغيل.

وفي كلمتها، قالت نهلة زيتون؛ أخصائي أول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، إن الهدف من هذه الفعالية هو إطلاق نتائج وورقة سياسات خاصة بدراسة الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة. ولفتت إلى أن هذه الدراسة قد سبقها دراسة أخرى أجريت في عام 2019 حول العوائق والفرص أمام تمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومجموعة كبيرة من الباحثين، وكان من أهم توصياتها النظر في موضوع الأعراف والذي يمكن أن يكون أحد العوائق أمام تمكين المرأة.

وقالت إن التشريع فيه تطور كبير جدًا، ولكن إذا لم تتغير الأعراف سنظل نواجه تحديات في مجال تمكين المرأة. وأضافت: "نريد أن نستخدم نتائج الدراسة لعقد حوار مجتمعي لنعرف سبب المشكلة ونستمع لجميع الآراء ونفكر في حلول وتوصيات".

وفي كلمتها، قالت الدكتورة مايا مرسي؛ رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدراسة جاءت للتعرف على دور الأعراف في تمكين المرأة اقتصاديًا، بالاستناد إلى النسبة الخاصة بوصول المرأة لسوق العمل.

وأكدت إننا نواجه مشكلة كبيرة في فكرة الأعراف، حيث إن بعض الأعراف الاجتماعية تعيق عمل المرأة، لذا كان لا بد أن ندرس تأثير الأعراف ومعرفة كيف تنظر المرأة لنفسها وما هي الرسائل التي تقولها لنفسها وبناتها والمجتمع يوميًا.

وقالت إنه على الرغم من ذلك، تعمل المصرية بنسبة 75% في القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم، إلا أنها تبدأ في مواجهة تحديات اجتماعية عندما تبدأ العمل في القطاع المنظم وتحصل على حقوقها.

ولفتت مرسي إلى أن أهمية اقتصاد الرعاية في التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يضع هذا الأمر في المرتبة الأولى، حيث وجه بـ "تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي".