النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 05:35 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”فيها إيه يعني؟!”.. ماجد الكدواني يتحول إلى نجم شباك بعد 20 عامًا في السينما بعد تدريب 5549 متدربا.. فن ادارة الحياة يستعد لتجهز مقرات جديدة بجميع محافظات الجمهورية وكيل ”تعليم البحيرة”: تنفيذ التقييمات في مواعيدها والتركيز على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إطلاق تطبيق Gulf News على ساعات هواوي الذكية لتعزيز الوصول الرقمي الأحد المقبل.. إتاحة الموقع الإلكتروني للحجز بالمرحلة العاشرة التكميلية من مشروع بيت الوطن لعدد 6797 قطعة أرض جامعة المنوفية تعزز ارشادات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل وتشدد على تقييم المخاطر في ندوة توعوية للعاملين برنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية يطلق مبادرة ”سر الصنعة” انطلاق النسخة الثانية من ”جائزة الراوي” برؤية أوسع لدعم الشباب المبدع وتعزيز روح الانتماء للهوية المصرية الوكيل يوزع شهادات خريجي البرامج التدريبية لاخصائي الموارد البشرية رئيس جامعة بنها يفتتح معرض للمشروعات الطلابية في جلسة الاستماع الرابعة بماسبيرو.. تشكيل 7 فرق عمل عابرة للقنوات ومكانة خاصة للإعلام العلمي اورنچ مصر راعي الاتصالات الرسمي لمعرض ”حيّ القاهرة الدولي للفنون”

سياسة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر


ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.


كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


أضاف النائب عصام دياب
أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.