النهار
الأحد 3 مايو 2026 10:09 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصبيحي رئيسًا لشعبة محرري الصحة.. وخديوي وصالح وعبد الله وحجاج أعضاء المكتب التنفيذي انطلاق مهرجان كراكوف الدولي للمونودراما بمشاركة دولية وحضور عربي نوعي في لجان التقييم والعروض ترامب يرفض المقترح الإيراني الأخير وتصعيد عسكري يلوح في الأفق سر خطير لأول مرة.. فتوح أحمد يكشف كواليس دخول أحمد العوضي التمثيل بالتفاصيل.. عمرو دياب ينعي هاني شاكر: صوت شكل وجدان أجيال فتوح أحمد: كنت ناوي أسافر الكويت أشتغل محاسب ودخلت الفن بالصدفة وزير التخطيط يلتقي أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خالد جلال ناعيا الفنان ”هانى شاكر”: فقدنا واحداً من كبار فناني الزمن الجميل الأربعاء.. التشكيلى محمد شاكر ضيف”مسافر زاده الخيال” بالصالون الثقافى لأوبرا الإسكندرية غياب لا يعوض.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يودع أمير الغناء العربي هاني شاكر وزير البترول: وقف تصدير الفوسفات الخام والتوسع في الصناعات التحويلية لتعظيم القيمة المضافة محبة الناس له لا تنتهي.. تامر حسنى ينعى أمير الغناء العربي

سياسة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر


ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.


كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


أضاف النائب عصام دياب
أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.