النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 10:32 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية محافظ أسيوط يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد ماريو نبيل سيدهم ضيف برنامج ”مصر موطني” مع الإعلامية هبة الله حلمي «الصحة» تثقل مهارات الصحفيين الصحيين بورش عمل مكثفة بالتعاون مع شركة فايزر محمود محي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: النظام الاقتصادي العالمي انتهى ويجب تحييد السياسة لأجل الاقتصاد ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب يشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الصعايدة وصلوا لكدا.. إعلان لتعليم السيدات الرقص الشرقي يثير غضب المواطنين في قنا غدًا...نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمتقدمين لرياض الأطفال بالقاهرة ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى ممنوع الغياب أو التأخير...«تعليم الجيزة» تُعلن تعليمات حاسمة لانطلاق العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يكشف طريقة تسجيل البرامج الخاصة...تفاصيل

سياسة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر


ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.


كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


أضاف النائب عصام دياب
أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.