الخميس 23 مايو 2024 06:19 مـ 15 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس 2024 غدًا.. كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي غدًا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يختتم مرانه غدا باستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الترجي لجان البرلمان العربي تختتم اجتماعاتها بالقاهرة تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الرابعة بعد غد البورصة : انتقال شركة ديجيتايز من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الرئيسي فتح باب تقدم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة للحصول على مكافآت النشر العلمى الدولي للأبحاث المنشورة بالمجلات الدولية والكتب بدور... أحمد الشيخ: البورصة تعمل على إتاحة تداول أذون الخزانة عبر شركات السمسرة خلال 4 شهور جولد بيليون: الذهب يتراجع 2.3% في البورصة العالمية بسبب محضر اجتماع الفيدرالي أحمد الشيخ: بورصة السلع تستعد لاستقبال منتجين بالتعاون مع البترول وقطاع الأعمال أستعدادات مشروع التدريب”صقر١٢٩” لمجابهة الأزمات والكوارث بالبحر الأحمر اتحاد شباب الخارج : مكافحة الهجرة غير الشرعية تحظي باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي

سياسة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر


ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.


كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


أضاف النائب عصام دياب
أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.