النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 11:37 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات تترأس الجانب العربي في الاجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الإمارات تدعم جهود فرض هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار الفوري في السودان وسط اشادة السفير شن بالعلاقات الوثيقة بين مصر وتركيا.. ”تحيا غزة” فعالية تضامن في سفارة تركيا بالقاهرة لدعم 170 عائلة من غزة الهيئة السعودية للسياحة تطلق منصة عروض الشتاء تحت شعار ”حيّاك بزود” رحيل السيناريست أحمد عبد الله في ختام مشاركته بأديبك .. لقاءات مُكثفة لوزير البترول مع قيادات الشركات العالمية عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان ”في كل الأماكن” بتوقيع تامر حسين ومدين وأحمد عبد السلام وزير البترول يبحث مع أمين عام منظمة الأوابك سُبل تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة مَن هي القوى التي دعمت زهران ممداني حتى فوزه برئاسة مدينة نيويورك؟ ملامح برنامج زهران ممداني بعد فوزه برئاسة مدينة نيويورك كيف صعد زهران كوامي ممداني إلى رئاسة مدينة نيويورك؟ الرئيس الروسي : ”المراكز القومية الزائفة” في الخارج هي سلاح في الحرب الإعلامية

سياسة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر


ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.


كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


أضاف النائب عصام دياب
أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.