سكرتير عام البحيرة يناقش آليات تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

ترأس اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم، اجتماعا، لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،
بحضور المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح، ورؤساء الوحدات المحلية ومدير الإسكان ومديري المراكز التكنولوجية.
أكد السكرتير العام للمحافظة، أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول.
وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلى إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.
ووجه السكرتير العام، بسرعة الانتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
من جانبها أشارت المهندسة منال عبد المنعم، إلي أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، وكذا التنسيق مع الهيئة الهندسية "إدارة المساحة" لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوى 15/10/2023 للعمل بموجبها، وأضافت أنه تم أيضا التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتزويد بخرائط الأحوزة العمرانية "Shapefile" على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها فى قانون التصالح.