المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنـــوان: «الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين»

تحت رعاية معالي الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، وريادة أ.د/ طارق مصطفى غلوش - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وإشراف أ.د/ وليد محمد الشناوي - عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر ، وتنظيم أ.د/ ابراهيم عبد الله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية ونائب رئيس المؤتمر و أ. د/ احمد لطفى السيد استاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بالكلية ومقرر المؤتمر..

يسعدنا ويشرفنا دعوة سيادتكم لحضور المؤتمر

و يأتي هذا المؤتمر في ضوء اهتمام القيادة السياسية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإستراتيجية التحول الرقمي وأهمية تطبيقها في منظومة التقاضي … وحرصًا من كلية الحقوق جامعة المنصورة على دراسة الجوانب القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي وأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها لمختلف فروع الجهات القضائية ( القضاء العادي - القضاء الإداري- هيئة قضايا الدولة - النيابة الإدارية) ..كما أن كلية الحقوق حريصة تمام الحرص على انتقاء أفضل القضايا التي تشغل الدولة سنويًا وتحاول تقديم كافة الحلول القانونية والاقتصادية وطرحها على طاولة صناع القرار وصولًا بدولتنا العريقة إلى مصاف الدول المتقدمة التي تعتمد النهج العلمي في مجابهة كافة القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية …وتجدر الإشارة ، أن ثمة مشاركات دولية عديدة وأبحاث قيمة جدا في مختلف فروع الدراسات القانونية والاقتصادية والضريبية و الشرعية قدمها باحثين من مختلف الدول العربية الشقيقة ، إضافة إلى باحثين وأساتذة و أعضاء هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية فضلًا عن مشاركات قيمة من مستشارين وأعضاء هيئات قضائية تمثل مختلف الجهات القضائية وكذلك النيابة العامة وغيرها ….

ذلك يعكس أهمية خاصة لمؤتمر هذا العام ، كونه يأتي فى ضوء اهتمام الدولة البالغ باستراتيجية التنمية والتطوير والتحديث ورؤية مصر 2030..التي وضعتها الحكومة المصرية لتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تكنولوجي حديث ومتطور وقادر على الولوج في اقتصاد المعرفة ومايحمله من تطبيقات تكنولوجية على رأسها ، الذكاء الاصطناعي وآلياته المختلفة ….

إن كلية الحقوق جامعة المنصورة باعتبارها أحد أهم المؤسسات البحثية وقطاع الدراسات بها حريصة على دعم جهود القيادة السياسية ومناقشة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية ، كما أنها داعمة ومساندة لإستراتيجية الدولة المصرية وخصوصا تقديم الحلول القانونية والاقتصادية السليمة التي تؤسس للجمهورية الجديدة القائمة على مواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح.