مأمور سجن وادى النطرون يكشف المستور فى هروب الرئيس

قررت محكمة مستأنف الاسماعيلية تأجيل قضية اقتحام السجون على مستوى الجمهورية وتهريب المساجين لجلسة 10فبراير المقبل لتقديم الادراة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريرا بشان الاحداث التى شهدها سجن وادى النطرون خلال يوم 29 يناير 2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون واسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون ووكيفية اقتحام هذه السجون.

كما قررت استدعاء مأمور سجن وادى النطرون بذات الجلسة لاستجوابه وسماع اقواله وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار، الذى صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمه وعضويه المستشاريين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضو، وائل خاطر رئيس النيابه الكليه وامانة سر صلاح عبد الفتاح.

وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسه 27 يناير الماضى ، الا انها قررت فى هذه الجلسة اعادتها للمرافعة، مؤكدة فى اسباب قرارها ان المحكمة وقبل النطق بالحكم رات مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من ان 234 مسجون هربوا من السجون فى غضون شهر يناير عام 2011 حال ايداعهم به قانونا وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات وذلك حال ضبطهم بمحافظة الاسماعيلية عقب هروبهم.

وكان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين كانوا محبوسين بلمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة واثناء يوم 29 يناير 2011 تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات فى هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددينهم باسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة اعرابية فضلا عن قيامهم باطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتامين هذه السجون وايضا اطلاق اعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الاسلحة اثناء قيامهم بهدم اسوار السجون مما تسبب فى اصابة وقتل بعض المسجونين قى ذلك السجن، الامر الذى دعا المحكمة الى القرارات السابقة للتحقيق فى الاحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 29يناير2011.