مطالبة بتحديد سعر عادل لبنجر السكر يتواكب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة النائب صقر عبدالفتاح، طلب إحاطة بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.

من جانبه قال النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك تحديات تواجه زراعة البنجر السكري في مصر، خاصةً وأن ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول، جنبًا إلى جنب مع انخفاض عائده، والذي يشكل تهديدًا جادًا لاستمرارية زراعة البنجر في الجمهورية.

وأضاف "أبو أحمد" خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الزراعي وضمان استدامة زراعة البنجر، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل للسياسات الزراعية الحالية والبحث عن حلول فعالة لتحسين وضع المزارعين وتعزيز الربحية في قطاع الزراعة، وضمان توفير الأمن الغذائي.

وأكد "أبو أحمد" أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في المساحة المزروعة بمحصول البنجر السكري، نتيجة تراجع أسعار البنجر وزيادة تكاليف الإنتاج، مؤكداً على أهمية تحقيق توازن في المصالح المشتركة بين مختلف أطراف النظام الإنتاجي، سواء كان ذلك لمصانع السكر أو للمزارعين، مع التأكيد على ضرورة تحديد أسعار مناسبة لسلعة السكر لضمان توفيرها للمواطن بأسعار معقولة.

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة تحديد سعر عادل لمحصول بنجر السكر، يتناسب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية الحالية، مما يشجع الفلاحين على زراعة بنجر السكر، وتجنب حدوث فجوة في زراعته، وبالتالي تجنب الحاجة لاستيراد سكر خام من الخارج، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الدولار.

واضاف قائلا: "سعر كيلوا السكر وصل حاليًا إلى 50 جنيهًا، وهذا غير مجدي للمواطن، وآنا كفلاح ونائب قمت بزراعة الأرض بمحصول الكتان الذي يصل سعره في القيراط الواحد إلى 1200 جنيه بدون استخدام مبيدات أو أسمدة أو مياه أو عمالة، فما بالك بزراعة البنجر الذي يُكلف زراعته مبالغ ضخمة على الفلاح ولا يؤتي المحصول ثمارة لسد تكاليف المحصول"، مؤكدا أن تكلفة زراعة بنجر السكر باهظة ولا تعوض المزارع عن جهوده وتكاليف الإنتاج.