الدكتورة راندا فتحي تكشف أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

كشفت الدكتورة راندا فتحي، في العلاقات الدولية ، أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وقالت خلال مقالها، أنه بحلول 3030، تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
واوضحت الدكتورة راندا فتحي أن أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
في المقام الأول تسعى الاستراتيجية إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر، كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

وتتكون استراتيجية المرأة من أربعة محاور رئيسية تسعى إلى تحقيقها وهي:
التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني المحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهن للنجاح في هذه المناصب.

التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة؛
التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة؛
حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعًالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة من خلال منع كافة أوجه الإساءة التي توجه للمرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام عن المرأة المصرية؛ تبني كافة فئات المجتمع لتمكين المرأة كمسؤولية جماعية، وتشجيع المشاركة في تحقيقها وخاصة من قبل الرجال والشبان.

مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسري؛
التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد محاور الاسراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة. والتمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات.
ويهدف محور التمكين الاقتصادي للمرأة إلى تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات، وخُصص لدعم وصول المرأة الرائدة إلى الخدمات المالية وغير المالية في مراحل مختلفة من رحلة ريادة الأعمال بداية من الفكرة وحتى نمو الأعمال، من خلال تزويد رائدات الأعمال بالأدوات الأساسية والمخصصة لتحقيق أقصى قدر من التطوير لأعمالهن وشغل حيز في بيئة ريادة الأعمال في مصر. وتحت هذا المحور، تحقق العديد من الإنجازات من بينها؛ أن مصر تعد الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين، وفاز بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على الختم في مصر والمنطقة العربية، وقام البنك المركزي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومي للمرأة، وأطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، وتم إطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان«نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى» واستفاد منه أكثر من 18000 سيدة، وتم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، وحملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وأطلق مشروع«تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر:
تسعى الاستراتيجية إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر، وذلك من خلال التركيز على موجات العنف ضد المرأة وامتهان كرامتها، فضلاً عن انتهاز البعض الفرصة لتوظيف نصوص دينية بشكل مجافي لروح الدين بغرض تقليص مساهمة المرأة في المجال العام وحصر دورها في الحياة على الزواج والإنجاب؛ لهذه الأسباب كان السعي لتطوير استراتيجية جديدة لتمكين المرأة المصرية، يمكن أن تتوافق حولها كافة طوائف المجتمع المصري، تعبر عن تطلعاتهم، ويشارك في صياغتها كافة الشركاء ويكونوا مسئولين عن تحقيق أهدافها وعن متابعة وتقييم برامجها.