جولة ثانية للحوار الوطني.. مطالب بوضع ملف الأسعار وتفاقم التضخم على رأس الأولويات

تتجه الأنظار الأيام الحالية نحو أرض المعارض بمدينة نصر لترقب بداية الجولة المقبلة من الحوار الوطني، بعدما أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، اليوم الأحد، أن مجلس الأمناء قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني في مرحلته الأولى نجح في الوصول إلى نتائج مهمة تدعم الإصلاح الشامل في كافة الملفات والقطاعات المختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت المساحات الواسعة لعرض الاقتراحات والأفكار المتنوعة، والتي استقبلتها إدارة الحوار باهتمام بالغ، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى مخرجات وتوصيات هامة كانت سببًا في حالة الزخم السياسي الذي شهدته البلاد، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه المخرجات.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم ، أن تلك الجهود المبذولة من كافة القوى المشاركة في الحوار الوطني الحزبية والحقوقية وكذلك قوى المجتمع المدني، وحرص الخبراء والمتخصصين على أن يدلو بدلوهم في الشئون المختلفة ذات الاختصاص، مشيرًا إلى أن إعلان مجلس الأمناء استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة القادمة، خطوة إيجابية نحو تأسيس قواعد الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها جميعًا قيادة وحكومة وشعبا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التركيز على الشأن الاقتصادي باعتباره القضية الملحة الآن، وذلك لمواجهة الأزمة الراهنة وتداعياتها بشكل عملي وعبر رؤية استراتيجية وطنية مخلصة يتشارك فيها الجميع، مطالبًا بوضع ملف غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم على رأس أولويات الحوار في مرحلته الثانية، وطرح أجندة إنقاذ حقيقية تعمل على مواجهة الاحتكار فى السلع وتفرض رقابة صارمة على الأسواق.

وأضاف فهمي، أن من بين الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام كبير في الجولة الثانية من الحوار الوطني، ملف تعزيز الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج لحل الصادرات محل الواردات، والعمل على دعم فكرة الاكتفاء الذاتي، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وطرح خطة جديدة لتعزيز القطاع السياحي في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، يؤكد جدية الدولة في السعي نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، وأنها تمد يدها للجميع ليتشارك في المسئولية ويطرح خططًا استراتيجية تكون قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي خلال هذه المرحلة التي تواجه فيها مصر تحديات كبيرة من كل جانب.