إنذار لفرض الحراسة على مجموعة طلعت مصطفى

كتب / خالد حسين:يتقدم جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، غدا، بإنذار إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام يطالب فيه بفرض الحراسة على شركة طلعت مصطفى ومنع أصحابها من التصرف في أموالها وممتلكاتها.وأكد تاج الدين لـ(النهار) أن التحفظ على المجموعة أمر ضرورى حفاظا على أموال المودعين والحاجزين، لحين فصل اللجنة القانونية التى أمر بتشكيلها الرئيس مبارك في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع مدينتي.في سياق متصل استبعدت مصادر قضائية أن تقوم نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به تاج الدين لإعادة فتح التحقيق في بلاغ تخصيص أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى بأثمان زهيدة أهدرت على الدولة أكثر من 147 مليار جنيه.وأكدت المصادر إنه من الغالب أن يكون البلاغ كأن لم يكن إن لم يأت بدليل أو مستند جديد يؤكد أن ثمن بيع أرض مدينتي أقل من ثمن المثل، وغير ذلك فلن يلتفت إليه نهائيا ويعاد التحقيق في قضية حفظت النيابة التحقيق فيها.وأشارت المصادر إلى أن ساعات قليلة تفصل وصول البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا قادما من مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بعد عودته أمس من الصين، إلا أنها عادت وأكدت أن وصوله سيكون مثل عدمه إن لم يأت بمستندات جديدة.من جانبه علق تاج الدين على ذلك بقوله أن القرار في مثل تلك القضايا الحساسة يكون سياسيا وليس قانونيا، مؤكدا أن النيابة تستطيع -إن أرادت- أن تحصل على كافة العقود التى أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمزادات التى أجريت خلال فترة تولى محمد إبراهيم سليمان وزارة الإسكان، والتى ستدل جميعها على أن الهيئة أهدرت على الدولة مليارات الجنيهات في عقد مدينتى، وعشرات العقود المشابهة.