الأمم المتحدة تدين إسرائيل بسبب العمليات العسكرية وارتفاع عدد القتلى في غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بشدة الهجمات العسكرية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرًا إياها "مفجعة" و"غير مقبولة على الإطلاق".

وفي كلمته خلال افتتاح قمة مجموعة الـ77 + الصين في أوغندا، أعرب غوتيريس عن قلقه العميق إزاء الدمار الهائل الذي تسببت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية والخسائر البشرية الكبيرة التي لحقت بالمدنيين.

وطالب جوتيريس بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الضرورية للمحتاجين. كما شدد على أهمية تسهيل إطلاق سراح الرهائن وإتاحة الفرصة لتحقيق حل دائم وغير مشروط للصراع في المنطقة.

ووفقًا للتقارير الواردة من وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية قد تجاوز الـ25 ألف شخص، بينما أُصيب أكثر من 60 ألف آخرين منذ بداية الصراع في أكتوبر الماضي.

وأشارت التقارير أيضًا إلى وجود 240 رهينة بين الضحايا، فيما أكدت السلطات الإسرائيلية مقتل أكثر من 1200 شخص بينهم مواطنون وأجانب.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن رفضه القاطع لرفض أي خطوات تهدف لعرقلة تحقيق حل الدولتين في الشرق الأوسط، معتبرًا ذلك "غير مقبول على الإطلاق".

وتأتي هذه التصريحات في ظل مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأكيده على رفضه لحل الدولتين، رغم الضغوط الدولية المتزايدة في هذا الصدد، بما في ذلك الضغوط الأمريكية الأخيرة.

وأضاف جوتيريش أن إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، سيؤدي إلى استمرار الصراع في المنطقة، ويمثل تهديدًا كبيرًا للسلام والأمن العالميين.

من جانبه، قام الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغوط على إسرائيل لإيجاد طرق من شأنها إنهاء الصراع في قطاع غزة، حيث دعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى "وقف دائم لإطلاق النار"، بشرط أن تُفرج حماس عن الرهائن الذين احتجزتهم في الهجمات التي شنتها في أكتوبر، بالإضافة إلى نزع السلاح الكامل في القطاع.

وفي سياق متصل، أشار جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الحل الوحيد الممكن هو تحقيق توافق على إقامة دولتين تتقاسمان الأرض، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة وقف تمويل إسرائيل لحركة حماس.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن فرض عقوبات جديدة لضرب تمويل الجماعة المسلحة، في محاولة للتصدي لتصاعد العنف والتوتر في المنطقة.