التعويم قادم .. صندوق النقد يضع شروطا لصرف القرض منها تحرير سعر الصرف

تتجه مصر الي تعويم منتظر وتحريك لسعر الجنيه لتقترب من السوق السوداء والتي تجاوز فيها سعر الدولار 50 جنيها، وخاصة بعد مباحثات مع صندوق النقد الدولي لصرف القروض وزيادتها في الفترة المقبلة.

وزار وفد اقتصادي مصري صندوق النقد الدولي لإجراء مباحثات لصرف القرض البالغ قيمته 3 مليار دولار، وإجراء مباحثات لزيادته، حيث شهدت البلاد تعثر صرف قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 بعد عدم سماحها بالتعويم ، حيث ارجا الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023.

فيما قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، ان المباحثات مع مصر ما زالت قيد المناقشة وقد تستمر لأسابيع مقبلة لتحديد أولويات السياسة الأساسية.

واكدت في مؤتمر صحفي، أنه تم التشديد علي سياسات مالية ونقدية والتحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين عن قرب تعويم الجنية أمام الدولار ليقترب من سعر السوق السوداء للقضاء علي السوق الموازية.

وقال الخبير الاقتصادي وائل عنبة، أن مصر تواجه فوضي في تسعير كافة المنتجات بسبب سعر السوق السوداء للدولار فالجميع يسعر منتجاته حسب سعر السوق السوداء للدولار مما ادي الي غلاء الأسعار بشكل كبير.

واضاف أن مفاوضات بنك النقد ستسفر عن تعويم الجنيه ليقترب من السوق السوداء وأتوقع أن يصل تعويم الجنيه الي ٤٥ جنيها للدولار الواحد وذلك عقب الانتهاء من صرف قرض البنك مع رفع سعر الفائدة لإعادة الأموال الساخنة مرة أخري والتي خرجت من مصر واحدثت حالة من الفوضي في سعر الدولار.

وتابع عنبة، أنه يتوقع رفع سعر الفائدة الي 25% مع زيادة حالة من التقشف في البلاد من رفع أسعار البنزين والغاز وعدد من الخدمات.

كما أكد أنه سيعقب ذلك تغيير وزاري ومن المؤكد أن الدولة ستتجه الي رئيس وزراء اقتصادي للخروج بالبلاد من عنق الزجاجه، موضحا أنه يتوقع أن تتحسن الأمور في نصف العام.

وأشار الخبير الاقتصادي، الي أن مصر تعيش فترة من اسوء فتراتها ولكن الأمور ستتحسن بمرور الوقت، مؤكدا أن الأوضاع ستتحسن مع سعر واحد أو اسعار مقاربة للدولار داخل البنك وداخل السوق السوداء.

وأشار عنبة، الي أنه لابد من تنويع مصادر الاستثمار للمصريين بين الاستثمار في العقارات مع شراء الذهب والاستثمار في البورصة، موضحا أن المصريين يتجهون وراء سياسة القطيع في تخزين الدولار في المنازل حيث يوجد ما يقرب من 15 مليار دولار في بيوت المصريين كمخزون.

وتابع الخبير الاقتصادي مصطفي بدرة، أنه يتوقع أن يحدث تحريك لسعر الجنيه أمام الدولار قريبا، ولكنه سيواجه تحديات صعبة وأن تحريك سعر الصرف سيكون بنسبة 5% وقد يكون أكثر.

وتابع، بدرة، أنه لابد من تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار بالصناعة المصرية وتوطين المنتج المحلي والاهتمام بالسياحة وزيادة الصادرات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح أن وجود ندرة في الدولار سيرفع من سعره في السوق السوداء، مؤكدا أن البنك الدولي سيفرض شروطه من أجل إتمام المراجعة والحصول علي القرض التي قدمت عليه مصر وذلك سيقابله الكثير من تعويم الجنيه.

وناشد بدرة المواطنين بالابتعاد عن سوق السوشيال ميديا في الحصول علي الدولار واللجوء الي مصادر موثوقة بسبب انتشار ما يمسي بالدولار المجمد والذي يمنع البنك المركزي تداوله ولكنه انتشر بقوة في الأيام الماضية.

فيما قالت الدكتورة نجوي سمك استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تحريك سعر الصرف أمر ضروري خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون صعب للغاية في ظل الظروف الداخلية للبلاد.

واضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسعي لزيادة القرض من 3 مليار دولار الي زيادة مضاعفة لتوفير سيولة والقدرة علي تحريك سعر الصرف.

واكدت أن صندوق النقد يحدد عدد من الشروط لصرف القرض من تشديد للسياسة النقدية من خلال استمرار رفع أسعار الفائدة وذلك سيؤدي إلي مزيد من التضخم وسط تحديات كبيرة للوضع الحالي للبلاد.

وفي حالة إجراء التعويم سيكون هو التخفيض السابع للجنيه منذ عام 1977 في عصر الرئيس محمد انور السادات حيث تحرك سعر الدولار من 1.25 جنيها إلى حوالي 2.5 جنيه.

وفي عام 2003 حدث التعويم الثاني فارتفع سعر الدولار إلى 5.50 جنيه وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6.20 جنيه.

وفي عام 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.

وخلال عام 2022 أعلنت مصر خفض سعر الجنيه أمام الدولار 3 مرات ما دفع الجنيه المصري للتراجع مقابل الدولار, ورغم استقرار الدولار الي ما يقرب من 31 جنيه بالبنوك إلا أنه اقترب في السوق السوداء من 55 جنيها.