قوانين تمردت على الخروج في 2023.. هل ترى النور في العام الجديد ؟

أخفق مجلس النواب الحالي في حسم مشروعات قوانين تمثل أهمية قصوى للرأي العام المصري، فعلى الرغم من انقضاء الفصل التشريعي الأول، وانتهاء 3 دورات من الفصل التشريعي الثاني إلا ان البرلمان ومعه الحكومة فشلو في تخطي أزمة القوانين العالقة منذ سنوات.

مشروعات قوانين رغم أهميتها إلا انها كانت عصية على الخروج والظهور، رغم خروج أخرين للنور ليست على قدر من الأهمية مثلما تمثل القوانين الأخرى، وكان عام 2023 عام الوعود لخروج معظم القوانين العالقة للنور، كالإيجار القديم والأحوال الشخصية والمحليات، إلا أن هذه الوعود كانت كاسابقها ولم تُنفذ.

قانون المحليات

سنوات طويلة من المناقشات والخلافات تمت دون اتخاذ خطوات جادة لحل أزمة المحليات في مصر، ليظل قانون المحليات حبيس أدراج المجلس على الرغم من النفور بشأن تأخر إصداره لما يمثله القانون من أولوية في الارتقاء بالوضع المحلي في مصر عن طريق القضاء على فساد المحليات.

ومن المرتقب أن يكون قانون المحليات ضمن التشريعات الهامة الموضوعة باجندة البرلمان حيث سبق أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمحليات عام 2019 لمجلس النواب في فصله التشريعي الأول، إلا أنه حتى الآن لم يتم إقرار القانون، وذلك على الرغم من المناقشات المطولة التي شهدها المشروع.

الإيجار القديم

يعد قانون الإيجار القديم أحد أبرز مشروعات القوانين التي لا تزال حبيسة أدراج البرلمان، والتي لم تُقر حتى كتابة تلك السطور، فملف الايجار القديم من الملفات القديمة الشائكة التي تتزايد حدتها يوما بعد يوم لتمثل صراع قانوني بين الملاك والمستأجرين على مر العقود الماضية، وعلى الرغم من اشتداد حدة الصراع يوما عن يوم، إلى أنه لم تكتب له النهاية الحسنة، لتستمر المعاناة برغم ملايين المطالبات من المعنيين بالأمر باصدار قانون يضمن بثناياه حلول قادرة على انهاء هذا الصراع دون ظلم أي من طرفي المعادلة " الملاك – المستأجرين".

الأحوال الشخصية

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من مشروعات القوانين الهامة التي تتصدر أجندة البرلمان بكل دور انعقاد، ولكن لا تكتب له المناقشة رغم دوره في حل كافة القضايا الأسرية الشائكة ووضع ضوابط حاكمة لها تمنع العشوائية في العلاقات وتضمن مصير أفضل للجميع.

المسؤولية الطبية

ويحمل مشروع القانون عددًا من المواد التي تسهم في الارتقاء بالمهن الطبية، وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بحيث يحظى المريض بسرية كاملة لحالته الصحية، فضلًا عن عدد من المواد التي تُجرم الأخطاء الطبية التي يقع فيها عدد كبير من الأطباء، وتنص على الحبس والغرامة على المعتدين على مقدمي الخدمات الطبية، نتيجة تعدد حالات الاعتداء على الأطباء في المستشفيات.