دول الاتحاد ألاوروبي تدعو إلى هدنة دائمة لوقف ”المذبحة” في غزة

دعت دول في الاتحاد الأوروبي الاثنين على هامش اجتماع وزاري في بروكسل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لوقف "المذبحة"وقال قادة إيرلندا وإسبانيا ومالطا وبلجيكا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "يتعين علينا دعوة جميع الأطراف بشكل فوري إلى إعلان هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية"ولدى وصوله إلى بروكسل، أوضح وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن أن هذه الخطوة تهدف إلى "وقف المذبحة، سفك دماء المدنيين الأبرياء".

وتطالب هذه الدول الأربع الاتحاد الأوروبي بتبني موقف حازم بشأن هذه النقطة خلال اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة في بروكسل وفي السياق قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إن ألمانيا تتوقع من إسرائيل أن تعدل استراتيجيتها العسكرية لتعمل بشكل أفضل على وقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، مضيفة أن الكثير منهم أصبحوا بالفعل ضحايا للصراع.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي في دبي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ "نتوقع من إسرائيل.. أن تسمح بالمزيد من المساعدات الإنسانية، خاصة في الشمال، وأن تكون أعمالها العسكرية أكثر تحديداً وأن تتسبب في سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين"وأضافت: "مسألة كيفية تنفيذ إسرائيل لهذه المعركة أمر محوري بالنسبة لمنظور الحل السياسي".
يأتي هذا بينما دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات خاصة على حركة حماس ومؤيديها حسبما ورد في رسالة مشتركة كتبها وزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجاء في الرسالة: "نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها".
وأضافت "التبني السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد حماس وتضامننا مع إسرائيل".
ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي اليوم إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وقالت كولونا "الوضع في الضفة الغربية يثير قلقنا لا سيما بسبب حالات العنف الكثيرة للغاية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون"وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن.