عقد زواج عرفى مزور.. بلاغ جديد للنائب العام ضد المذيعة إنچي حمادة

تقدم أحد المحامين بالنقض ببلاغ جديد للنائب العام يحمل رقم 68842 لسنة 2023 عرائض النائب العام، يتهم فيه المذيعة إنچي حمادة بأنها قدمت خلال تحقيقات النيابة العامة عقد زواج عرفي مختلف عما أظهرته للصحافة، مدون عليه بيانات مكتب المحاماه الذي حرر عقد الزواج العرفي المزعوم.

وأوضح المحام، أن هذا الفعل ضمن جرائم تتعلق بالتزوير وتضليل العدالة والإتجار بالبشر وفق القانون رقم 16 لسنة 2010 حيث يعد مرتكب جريمة الإتجار بالبشر كل يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بأي صورة بقصد الاستغلال في الدعارة والمواد الإباحية، ولا يعتد برضاء المجني عليه، وخاصة إذا كان عديم الأهلية، ووضعت الماده 5و6 من القانون عقوبة السجن المؤبد والغرامة مع مصادره أدوات الجريمة إذا كان المستغل من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وكشف المحامى فى بلاغه، أن إنچي حمادة استغلت العاهة العقلية والبدنية لكروان مشاكل للتحقيق أغراضها الإجرامية، حيث أقرت المتهمة بعمل المحتوي المنافي للآداب بمساعدة كروان مشاكل والصادر ضده أمر بالضبط والاحضار في تلك القضية، مشيراً إلى أن مشاكل الذي يعاني من عاهات بدنية وعقلية ظاهرياً، وله عدة فيديوهات يقر فيها بأن الماهمة تستغل ضعف قواه العقلية وإدراكه وهوسه بالشهرة للتحقيق اهدافها الإجرامية، وادعت أنها متزوجة من شريكها عرفيا رغم فارق السن بينهما.

وأضاف مقدم البلاغ بأنه حرصاً علي العدالة وتطبيقا لنص المادة 25 إجراءات جنائية والمادة 12من قانون الإتجار بالبشر والتي تجرم عدم الابلاغ عن جرائم الإتجار بالبشر لكل من علم بارتكاب تلك الجريمة ولم يبلغ السلطات بذلك، وعلي ضوء ذلك تقدمنا بالبلاغ، وهو الأمر الذي قد يقلب الأمور ويصبح كروان مشاكل مجني عليه، مبرراً ذلك لا مسئولية جنائية عليه طبقاً لنصوص المواد 16 و 21 و22 من قانون الإتجار بالبشر والمادة 62 عقوبات سيصبح كروان في حماية الدولية وملزمة بمساعدته صحياً ونفسياً واعادة تأهيله ودمجه بالمجتمع.

وطالب المحامى بفحص البلاغ وضمه إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية إنچي حمادة وكروان مشاكل، وفتح تحقيق موسع للسماع أقواله واستدعاء مكتب المحاماه الذي حرر عقد الزواج العرفي، والذي ظهرت أوراقه للصحافة في بث مباشر والثابت فيه كافة بياناته بصدر هذا البلاغ، والتأكد من صحة توقيع مشاكل من عدمه على عقد الزواج المقدم للنيابة، ومدي اختلافه عن عقد الزواج العرفي الذي أظهرته للصحافة، وسؤال مكتب المحاماه المقدم تفصيلا بياناته بالبلاغ والمحرر فيه عقد الزواج العرفي ومواجهة المتهمين بتلك الأقوال الثابتة في البلاغ المشمول بكافة المستندات الدالة على صحته.