ماذا بعد إقالة المحكمة الاتحادية لرئيس مجلس النواب العراقي الحلبوسي؟

تتوالى تداعيات إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء بسبب دعوى تزوير أوراق رسمية (طلب استقالة سابق باسمه) تقدم بها ضده النائب ليث الدليمي بهدف طرده من المؤسسة التشريعية حيث تبعتها استقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية من حصة حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وهم وزراء التخطيط محمد تميم والثقافة أحمد البدراني والصناعة خالد بتال وهو ما قد يرتد سلبا وفق مراقبين على أداء الحكومة الائتلافية وبعقد المشهد السياسي عشية انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر القادم.

خبراء يرون أن ما حدث سيؤثر على إعادة تشكيل خارطة الاصطفافات والتحالفات البرلمانية والسياسية وقد يحدث تحولات في الساحة السياسية السنية خاصة وفيما تباينت ردود الفعل في الشبكات الاجتماعية العراقية ما بين مثنية على استقلالية القضاء ومهنيته في كشف ورفض "التزوير" وبين اعتبار ما حدث "مسيسا" وكان حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي أدان القرار فيما رحبت به قوى سنية منافسة له.

يقول الخبيرفي الشؤون العراقية علي التميمي بموجب المادة 93 من الدستور فإن من صلاحيات المحكمة الاتحادية المصادقة على أعضاء البرلمان وبالنتيجة فهي تمتلك حق الإقالة أيضا من عضويته ولها الحق في مراقبة تطبيق القوانين والفصل في القضايا والدعاوى الناشئة حول مدى صحة تنفيذها وشروط تحققها وفق صلاحياتها الواسعة والمحكمة لا شك أنها تحققت من حصول واقعة التزوير، ما يعني عدم توفر مبدأ حسن السيرة والسلوك، وأصدرت قرارها بناء على ذلك وهو بات وملزم لكافة السلطات وغير قابل للاستئناف.

وغالبا سيمر الأمر كونه هناك تجارب سابقة مماثلة وإن لم تصل لحد إقالة رئيس البرلمان والواضح أن الأنظار ستتجه نحو الخطوة التالية والمنافسة على الظفر بمقعد رئاسة مجلس النواب والذي هو المنصب السيادي من حصة العرب السنة وهو ما ينطبق على الوزارات الثلاث الشاغرة بعد استقالة وزراء حزب تقدم من مناصبهم ولا شك ستحدث خلال المرحلة المقبلة تحولات في المشهد السياسي السني وتبرز وجوه صف أول أخرى سيما ونحن على أبواب استحقاق انتخابي محلي مهم وبما يسهم في تعزيز الدور والحضور السني الإيجابي بعيدا عن التخندقات الطائفية ونحو تغليب خيارات التنافس الوطني بما يخدم وحدة العراقيين ومصالحهم العليا المشتركة في التنمية والاستقرار والأمن وضمان مشاركة كافة المكونات وتوازنها.

واضاف التميمي انه مع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021 من أصل 329 عضوا للبرلمان، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل مجلس النواب قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

وكان الحلبوسي المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية غربي البلاد قد حصل على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018.