رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية بمصر

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب، أن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والسعودية سينتج عنها زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة, وزيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين, خاصة مع تنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، إضافة إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، إضافة إلى وجود توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية .

وأشار أبو هميلة، إلى أهمية عقد منتدى سعودي مصري في مصر من أجل تسويق الفرص الاستثمارية في البلدين، بحضور وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ويرافقه مسؤولين سعوديين و90 من رجال الأعمال السعوديين وقيادات كبرى الشركات السعودية، موكدا ان هذا المنتدى يسهم في تعزيز الشراكة التجارية بين مصر والسعودية وسينتج عنه زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى أنه سيزيد من حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلا شك الفترة القادمة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين اللدولتين، مشيرا إلي أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل .

وأضاف أبو هميلة، إلى أن الفترة الماضية قدمت فيها الدولة المصرية تيسيرات كبيرة من أجل تحسين مناخ الاستثمار المصري وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي والقطاع الخاص، إضافة إلى حل المشاكل وكافة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى تأكيد وزير التجارة السعودي بأن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل مشاكل المستثمرين فقد تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليا مواصلة حل باقي المشكلات، موضحا أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، إضافة لبلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022 .

تابع أبو هميلة، أن اجتماع المسئولين السعوديين مع المسئولين المصريين تضمن 3 مسارات سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل، تتمثل في الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص المتاحة والأولويات، وصياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، إضافة إلى التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، كما يتمثل المسار الثالث في إيجاد عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها، موضحا أن هذه المسارات تعني أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة في حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية .