هل تتأثر إيرادات النفط الروسي مع احتمالات تشديد العقوبات علي موسكو مجددا؟

علي الرغم من الاجماع الغربي علي فشل سلاح العقوبات الغربية المتتالية علي روسيا جراء حربها في اوكرانيا وعلي الرغم من التأكيد الغربي بأنه لا يتم بيع أي نفط روسي تقريباً بأقل من 60 دولاراً.. هذا ما ذكره مسؤولون غربيون اتهموا روسيا بـ التحايل على سقف السعر المُحدد كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو بعد بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

ويناقش الحلفاء الغربيون سبل "تشديد" العقوبات الرئيسية" مع تحايل موسكو على القيود المفروضة على النفط الخام المنقول بحراً، طبقاً لما ذكره تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أشار في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الروسية الرسمية بشأن مبيعات النفط في شهر أكتوبر، تكشف عن أن متوسط السعر بالنسبة للنفط الروسي كان أعلى من 80 دولاراً للبرميل، وهو ما يدعم هذه المخاوف التي يتحدث بشأنها مسؤولون غربيون والمرتبطة بـ "التحايل على العقوبات".

وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، خاطبت 30 شركة مختصة في إدارة السفن، بشأن ما تقول واشنطن إنه "انتهاكات روسية مرتبطة بصادرات النفط" تضمنت المخاطبات الأميركية للشركات المذكورة بيانات حول 100 سفينة قالت واشنطن إنها تنقل نفط روسيا "بأسعار أعلى من السقف السعري الذي يفرضه الغرب على النفط الروسي".
هذه المخاطبات للاستفسار عن بيانات بشأن السفن الناقلة للنفط "معتاد" منذ فرض سقف الأسعار. لكن هذه المرة تعد "الأكبر من نوعها" لجهة عدد المخاطبات والسفن المطلوب بياناتها بشأن الانتهاكات.

وفي شهر ديسمبر من العام الماضي 2022 فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل بالنسبة للشحنات المنقولة بحراً، وذلك ضمن الخطوات "العقابية" التي اتخذها الغرب ضد روسيا، في ظل الحرب القائمة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

أسهم ذلك في إعادة رسم خارطة صادرات النفط الروسية بشكل أو بآخر، لتستفيد من ذلك الهند والصين، لجهة حصولهما على النفط الروسي الذي كان يصل معظمه إلى دول القارة العجوز.
تُرجمت قرارات سقف الأسعار هذه في إجراءات مفروضة على الشركات، بما في ذلك الشركات التي تدير سفن الشحن، لحظر تقديم خدماتها بأسعار أعلى من الحد الذي تم تحديده سلفاً كسقف سعري للنفط الروسي. وتأتي المخاطبات الأميركية الأخيرة ضمن مساءلة الشركات المتهمة بخرق ذلك الحظر.
وبحسب تقرير "رويترز" المشار إليه، فإن الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط خلال العام الجاري 2023 "تعكس أن النفط الروسي في معظمه تم تداوله بسعر أعلى من السقف السعري المحدد".

ويعقد الخبراء والمراقبون انه لن يكون هناك أي تأثير لأن روسيا فعلياً تعتمد في إمداداتها على ما يعرف بـ "الأسطول الرمادي".
هذه السفن تتخصص في نقل النفط الخاضع للعقوبات مثل النفط الروسي والإيراني وكذلك الفنزويلي.
كما أن هذه السفن لا تتعامل في الأساس مع الدول الغربية، وغير خاضعة لها، وبالتالي لا يمكن تجميد أي أصول لها في الغرب.
ويقلل بذلك من أثر العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا في هذا القطاع، لجهة الأدوات التي تمتلكها موسكو في التعامل مع تلك العقوبات، وكذلك مع اعتمادها على الأسواق الآسيوية التي استفادت من إمدادات النفط الواردة من روسيا بأسعار أقل.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء الروسية، أخيراً، فإن النمو السنوي في البلاد تسارع إلى 5.5 بالمئة في الربع الثالث من 4.9 بالمئة في الربع السابق.

ويعد ذلك"أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عقد من الزمن، باستثناء الارتفاع المفاجئ عندما خرجت روسيا من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا". وبما يكشف عن تمكن الاقتصاد الروسي نسبياً من تجاوز العقوبات.