غداً .. مظاهرة أمام الوفد لإجباره على مقاطعة الانتخابات

بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لحزب الوفد، لتحديد موقف الحزب من انتخابات مجلس الشعب القادمة، تنظم العديد من القوى السياسية، فى الواحدة من ظهر غد الجمعة، مظاهرة أمام مقره بالدقى، لإجبار مسئولى الحزب على التخلى عن ما وصفوه بـ سياساتهم الموالية للنظام والانضمام إلى بقية القوى الوطنية الحقيقية فى قرار المقاطعة.وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد اجتمعت مساء الثلاثاء الماضى، برئاسة الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، حيث أشار فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع، أن الجمعية العمومية سوف تصوت يوم غداً أيضاً على التعديلات المقترحة فى لائحة الوفد، ومنها مسألة انتخاب الهيئة العليا كل 4 سنوات، لافتاً إلى أنه تم التوافق على أن تكمل الهيئة العليا الحالية مدتها حتى 2 يونيو القادم على أن يطبق التعديل الخاص بمدة الهيئة العليا ( 4 سنوات) إذا تمت الموافقة عليه من الجمعية العمومية فيما بعد وليس على الهيئة العليا الحالية.وفى سياق آخر، أوضحت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى بيان لها اليوم، أن نزاهة الانتخابات تمثل مطلب قومى للقوى السياسية فى مصر، مؤكدة أن رفض الحزب الوطني إجراء تعديلات على نظام الانتخابات من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يتنافى بشكل أساسى مع مطالب وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات التى قدمتها أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة الديموقراطية فقط، وإنما مع مطالب كافة القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى.ومع مطالبتها بإدخال تعديلات جوهرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبيل انعقاد انتخابات مجلس الشعب المقبلة، رأت المنظمة المصرية توفير جملة من الضمانات الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية، عبر تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مكونة من رئيس وثمانية من مستشارى محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط مجتمعة، على أن يصدر بتشكليها قرار من رئيس الجمهورية، بحيث تكون مدتها 6 سنوات ميلادية وليس 3 سنوات فقط.إضافة إلى توسيع اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ، بحيث تشرف على كافة إجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج، ووجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات، وأن يكون المشرفين على عمليات الاقتراع من قضاة المنصة دون غيرهم. إلى جانب أن تمثل منظمات المجتمع المدنى بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، مع حقه دخول لجان الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وحضور لجان الفرز.وضرورة تحقيق الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مبانى ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء الانتخابات. وإجراء الانتخابات فى صناديق زجاجية مصنوعة من مادة بلاستيكية مشابهة للزجاج فى شكلها ولونها، على غرار ما تشهده انتخابات العديد من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية مثل فلسطين ولبنان والمغرب والعراق، ما يعطى مزيداً من الشفافية والحيدة.