بعد إعدام محمد عادل.. أسرة نيرة أشرف مهددة بالحبس 3 سنوات

في الساعات الأولى من يوم 14 يونيو المنصرم، توجه محمد عادل الذي بات حديث الساعة لمدة عام كامل بعدما أزهق روح زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، إلى حجرة مكتوب على بابها "غرفة التنفيذ"، وهو مرتديًا لملابس الإعدام الحمراء ويجر أذيال الخيبة وراءه، ليسدل الستار بشكل نهائي على قضية محمد عادل ونيرة أشرف.

رغم مرور ما يزيد عن 5 أشهر على إعدام محمد عادل، إلا أن رحلة الأسرتين في المحاكم لم تنتهِ، فبدأت أسرة المتهم تتخذ إجراءات قانونية ضد أسرة المجني عليها وبالأخص شقيقتها، فتقدموا ببلاغ يتهمها بالسب والقذف بسبب مقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قررت جهات التحقيق في وقتٍ سابق، إحالة شقيقة نيرة أشرف إلى المحكمة الاقتصادية، لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات بسب محمد عادل وأسرته.

وفي هذا الصدد، يقول محمد عوض، المحام بالنقض، إن السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه جرائم متعددة، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر.

ويؤكد، أن بعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.

وأكد المحام، أنه يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.