عروض التوفير أبرز محاولات التجار لمجابهة حملات المقاطعة بالإسماعيلية

تعالت خلال الفترة القصيرة الماضية موجة الغضب نحو الإعتداءات الصهيونية ضد الفلسطينيين العزل بقطاع غزة ولم يكتف الملايين بالمحافظات المصرية بالتظاهر بالميادين مؤيدين لقرارات القيادة السياسية في هذا الملف الشائك علي مدار عدة عصور، بل قاموا بإطلاق حملات المقاطعة علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلا وتأثيرا واضحا وإستجابة كبيرة بالاسواق داخل مدينة الإسماعيلية، حيث عزف المواطنين عن شراء المنتجات من مشروبات وغيرها و المعروفة بدعمها لاسرائيل، الأمر الذي ادي الي قيام بعض أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن عروض لسرعة بيعها خوفا من تعرضها للركود.

يقول محمد أنس خبير إقتصادي بجامعة قناة السويس، ان «مقاطعة إسرائيل»، هي أحدث المبادرات و الحملات الثقافية والإقتصادية والسياسية التي تسعى إلى قطع العلاقات مع دولة إسرائيل، حيث يدير هذه الحملات الرافضون لشرعية إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية وسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين على مدار الصراع العربي الإسرائيلي.

و توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لمقاطعة منتجات شركات بزعم أنها داعمة لإسرائيل، إذ تصدر هاشتاج " المنتجات المصرية منصة "إكس" (تويتر سابقًا) لتعريف المواطنين بالمنتجات المحلية البديلة لمنتجات الشركات التي تم الدعوة لمقاطعة منتجاتها، وانضمت نقابة المحامين المصرية للمقاطعة ودعت المواطنين إلى عدم الشراء من تلك الشركات.

وبرر النشطاء هذه المقاطعة بأن ملاك تلك العلامات التجارية العالمية أغلبهم من دول غربية داعمة للاحتلال الإسرائيلي، كما حدث مع علامة تجارية شهيرة أرسلت لجنود الاحتلال وجبات غذائية سريعة.

يقول محمد صالح، منسق مجلس الشباب المصري بمحافظة الإسماعيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بدأت في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان».

يضيف محمد صالح، ان الأهداف الثلاثة المعلنة للحملة هي إنهاء «الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية»، فضلا عن «تفكيك الجدار العازل؛»

الاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية «للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة»، و

قيام إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز «حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194».

كما أكدت حنان الضبع، منسق مدينة بمجلس الشباب المصري بمحافظة الإسماعيلية، علي تأثير

مثل هذه الحملات في ملف القضية الفلسطينية، وان يشعر المواطن العادي بأنه صاحب موقف وإرادة ويشارك بدعم الفلسطينين الأشقاء في حربهم ضد الإرهاب الاسرائليلي، لافتة الي أهمية تحرك المعنيين بملف الصناعة والتجارة في مصر والوطن العربي لتوفير بدائل لجميع المنتجات لتحقيق اعلي معدلات التأثير لحملات المقاطعة.

يقول محمد حسانين، صاحب محل تجاري، أنه لجأ الي الاعلان عن عروض التوفير للمنتجات المدرجة بقوائم المقاطعة، بعد رصد عزوف المواطنين عن شراءها بالتزامن مع الحرب ضد غزة، لافتا إلي اتخاذه قرار باستبدالها بمنتجات مصرية تشجيعا للمنتج المحلي من ناحية وحتى لا يساهم في دعم الحرب الوحشية ضد غزة.

وقالت الاء منصور، مواطنة، أنها لجأت الي البحث عن طريق الانترنت عن منتجات مصرية لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية من ناحية ومن ناحية أخري حتي لا تساهم بدون قصد في الانتهاكات الاسرائليلية ضد أشقائنا الفلسطينين.

في المقابل، رفضت بعض الشخصيات العامة حملات مقاطعة منتجات الشركات التي يُزعم دعمها لإسرائيل؛ محذرين من "تأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري بسبب توفيرها آلاف فرص العمل"، ومن بين هؤلاء الإعلامي شريف مدكور، والذي انتقد عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" تأثير حملات المقاطعة على الشباب الذي يعمل في هذه الشركات، كما علقت المحامين نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على حملات المقاطعة رافضة مقاطعة أي منتجات يتم تصنيعها محليًا، والتركيز على مقاطعة المنتجات المستوردة بالكامل من الخارج.