النهار
الأحد 26 يوليو 2026 11:50 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية ويوجه بصرف العلاج فورًا للمرضى دون انتظار القرارات وزير الصحة يفتتح مصنع «إيبيكو 3» باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.. نقلة جديدة لتوطين صناعة الأدوية الحيوية الانتخابات تشعل الضفة الغربية.. هل يوظف اليمين الإسرائيلي التصعيد لكسب أصوات الناخبين؟ نائب وزير الصحة: تخريج 40 مقيّمًا لاعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية عاجل.. نعترف بوجود قصور.. أول ردّ من وزير الصحة على أزمة مدير مستشفى قنا البلشي: الصحفيون حريصون على نقل صورة مهنية تليق بالقضاء المصري هل تتجه واشنطن إلى هجوم بري على إيران؟.. برنت سادلر يكشف السيناريوهات جهاز التنفس وقف.. مراتي هتموت.. صرخة مُسن تهز حملة إزالة أبراج المرج أمام محافظ القاهرة انتهاء التصحيح يفتح المرحلة الأخيرة.. ماذا يحدث داخل الكنترولات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة؟ تداعيات اقتصادية مرتقبة.. قرار ترامب المفاجئ يربك كوريا الجنوبية ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس للحكومة تمثل خارطة طريق لتطوير منظومة التعليم نتنياهو يتحدى ممداني: سأدخل نيويورك.. وسجال سياسي يتجاوز حدود المدينة

حوادث

تأجيل طعون الإعدام والمؤبد لكتائب حلوان الإرهابية لـ 28 نوفمبر


أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعون 162 محكومًا عليه بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 28 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعات.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قضت على 162 حضوريًا من بين 215 بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ56 والمشدد 15 سنة على 53 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ34 متهمًا، والسجن 15 سنة على 11 متهمًا والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، بالإضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية 5 سنوات.

وبرأت جنايات القاهرة 43 متهمًا وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة 8 متهمين.

كما ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.

نسبت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.