النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 02:02 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بتكلفة تفوق 100 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدارس منوف محافظ المنوفية يتفقد ممشى سرس الليان الحضاري الجديد لخدمة الأهالي ويوجه بالبدء في إجراءات طرح المحلات عاجل.. اللواء إبراهيم أبو ليمون يقيل مدير مستشفى سرس الليان.. ويشيد بأداء رئيسة المدينة بعد زيارة مفاجئة.. محافظ المنوفية يستبعد مدير مستشفى سرس الليان ويحيل 84 موظفا للتحقيق محافظ البحيرة: تشغيل عدد من أتوبيسات النقل الداخلي الحديثة لنقل طلاب الجامعات صياد خلال عمله عثر عليها.. انتشال جثة شخص مجهول الهوية من داخل ترعة في قنا صاحب واقعة الهدف الشبح.. من هو حكم مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني؟ المتحدث باسم الكرملين: القوات المسلحة الروسية سترد بقوة على محاولات كييف شن هجمات في عمق روسيا بعد غيابه عن مواجهة إيجل نوار.. ما موقف الشناوي من المشاركة مع الأهلي أمام بتروجت؟ كيف يؤثر الموبايل والتليفزيون على عقل الطفل وتحصيله الدراسي؟ شرط جزائي ضخم جدًا.. ماذا لو أقال الزمالك جون إدوارد؟ مانشستر سيتي في اختبار جديد أمام أستون فيلا.. ومرموش تحت الأنظار في فيلا بارك

حوادث

تأجيل طعون الإعدام والمؤبد لكتائب حلوان الإرهابية لـ 28 نوفمبر


أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعون 162 محكومًا عليه بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 28 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعات.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قضت على 162 حضوريًا من بين 215 بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ56 والمشدد 15 سنة على 53 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ34 متهمًا، والسجن 15 سنة على 11 متهمًا والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، بالإضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية 5 سنوات.

وبرأت جنايات القاهرة 43 متهمًا وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة 8 متهمين.

كما ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.

نسبت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.