النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 01:37 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بنك نكست» يحقق أرباحا قياسية 3.17 مليار جنيه بنمو 80% خلال 2025 الرئيس السيسي يشدد على حرص الدولة المصرية على تذليل أي تحديات تواجه عمل الشركة في مصر وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية... الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع شركة إكسون موبيل الداخلية تضبط مخدرات ب81 مليون جنيه فى حملات أمنية الرئيس السيسي يؤكد أن روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب السيسي يؤكد لبوتين دعم مصر للحل السياسي للأزمة الروسية الأوكرانية إيطاليا ترفض السماح لطائرات ​عسكرية أمريكية بالهبوط بقاعدة عسكرية في صقلية الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس «إكسون موبيل» لبحث فرص الاستكشاف كاسبرسكي ... تصيد احتيالي جديد يستغل منصة Bubble لتطوير التطبيقات بالذكاء الاصطناعي دون نصوص برمجية محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل بدو أبورديس ويؤكد: تلبية مطالب الأهالي على قمة أولويات المحافظ السويدي اليكتريك تتعاون مع IBM لتسريع التحول إلى الذكاء الاصطناعي المؤسسي باستخدام watsonx قريبا في مصر HUAWEI FreeClip 2

حوادث

تأجيل طعون الإعدام والمؤبد لكتائب حلوان الإرهابية لـ 28 نوفمبر


أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعون 162 محكومًا عليه بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 28 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعات.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قضت على 162 حضوريًا من بين 215 بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ56 والمشدد 15 سنة على 53 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ34 متهمًا، والسجن 15 سنة على 11 متهمًا والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، بالإضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية 5 سنوات.

وبرأت جنايات القاهرة 43 متهمًا وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة 8 متهمين.

كما ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.

نسبت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.