النهار
السبت 17 يناير 2026 05:14 مـ 28 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج لمخالفة التراخيص زارها مليون و500سائح في 2025.. حديقة ماجوريل أيقونة فنية تبهر السائحين في مراكش ومتحف إيف سان لوران يحكي مسيرة الابداع والذوق الرفيع الإعلاميين تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» والشروط وآليات التقديم رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.. تفاصيل مهمة وزير الرياضة يعلن تخفيض تكاليف الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين دار الإفتاء المصرية تحذِّر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرَّم شرعًا ومخالف لمقاصد الشريعة محكمة النقض تمد أجل الطعون حتى 7 فبراير وتقرر استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تهكير الهواتف.. تحذيرات من رسائل مُزيفة لسداد مخالفات مرورية تفاصيل عزاء المؤلف الراحل طارق يوسف.. الموعد والمكان اختراق الحسابات.. تحذيرات من رسائل مُزيفة لسداد مخالفات مرورية السمدوني :3.5 مليون حاوية سنويًا.. طاقة استيعابية غير مسبوقة لمحطة السخنة «قنديل»: المعرفة قوة والتحول الرقمي سلاح ذو حدين وأمن المعلومات مسؤولية شخصية

حوادث

تأجيل طعون الإعدام والمؤبد لكتائب حلوان الإرهابية لـ 28 نوفمبر


أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعون 162 محكومًا عليه بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 28 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعات.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قضت على 162 حضوريًا من بين 215 بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ56 والمشدد 15 سنة على 53 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ34 متهمًا، والسجن 15 سنة على 11 متهمًا والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، بالإضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية 5 سنوات.

وبرأت جنايات القاهرة 43 متهمًا وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة 8 متهمين.

كما ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.

نسبت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.