النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 01:16 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بـ3 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية تنقذ عقارًا سكنيًا من كارثة محققة ببهتيم تنظيم الإتصالات: انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج غدا الأربعاء متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى.. تعاون يجمع محمد إمام وإسلام شيندي في مسلسل ”الكينج” «ماذا تفعل لو كنت مكاني؟».. اللواء وليد السيسي يحوّل خبرته الأمنية إلى حكايات إنسانية في معرض الكتاب وزير الرياضة يقرر تعيين ”خشبة ” رئيسا لمركز تنمية شبابية الحي السادس بأكتوبر مبابي يصدم الجميع بتصريحات جريئة عن جماهير الريال ودياز منتخب مصر يصعد 4 مراكز فى تصنيف فيفا لشهر يناير محتلا المركز 31 عالمياً شركة (GIG للتأمين – مصر ) تنجح في تنظيم مؤتمر متخصص حول التأمين السيبراني وحماية البيانات الإلكترونية قراءة تحليلة لنص رسالة الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي. اد. عادل القليعي يكتب. دلالات اختيار اللواء حسن رشاد ضمن المجلس التنفيذي للسلام بغزة سيراميكا يعلن انتقال مروان عثمان للأهلي وكشف أسماء الراحلين من ”التتش”

حوادث

تأجيل طعون الإعدام والمؤبد لكتائب حلوان الإرهابية لـ 28 نوفمبر


أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعون 162 محكومًا عليه بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 28 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعات.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قضت على 162 حضوريًا من بين 215 بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ56 والمشدد 15 سنة على 53 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ34 متهمًا، والسجن 15 سنة على 11 متهمًا والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، بالإضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية 5 سنوات.

وبرأت جنايات القاهرة 43 متهمًا وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة 8 متهمين.

كما ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.

نسبت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.