النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 05:05 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جوستاف روسي توضح إجراءات علاج المرضى بين نفقة الدولة والتأمين الشامل البورصة المصرية تغلق جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع 1.9% «التعليم» تطلق مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري رئيس جمعية الجالية المصرية بالمغرب إسلام حسنين : يننا وداد ازمنة يجب ان نراعيه في مصر والمغرب «مزاح» تجاوز الحدود.. الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدي على معلمة بشبرا الخيمة ضربة أمنية جديدة.. سقوط تاجري مخدرات بعد تداول فيديو بشبرا الخيمة حين تعبر الأفكار حدود اللغة.. «رسالة في مبادئ الترجمة» تعيد طرح السؤال الأول عن معنى الترجمة خاص| «البدناء الثلاثة»… حين يُخاطَب اليافعون بجدّية.. رواية روسية تعيد الاعتبار لأدب الطفل المفقود للمترجمة رولا عادل مفتي الجمهورية يستقبل رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في أذربيجان لبحث سُبل التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء شيخ الأزهر يستقبل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الأديان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاص| حين تتحول الجدارية إلى وثيقة هوية.. «رسوم سماوية» للدكتورة أمنية صلاح ما هي علاقة «الفيب» بوفاة الستايلست ريهام عاصم ؟

حوادث

تأجيل طعون الإعدام والمؤبد لكتائب حلوان الإرهابية لـ 28 نوفمبر


أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعون 162 محكومًا عليه بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 28 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعات.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قضت على 162 حضوريًا من بين 215 بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ56 والمشدد 15 سنة على 53 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ34 متهمًا، والسجن 15 سنة على 11 متهمًا والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، بالإضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية 5 سنوات.

وبرأت جنايات القاهرة 43 متهمًا وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة 8 متهمين.

كما ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.

نسبت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.