الأربعاء 5 يونيو 2024 06:58 صـ 28 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرضين دائمين لبيع السلع بأسعار مخفضة بحي شرق وغرب المنصورة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإفتتاح عدد 2 معرض دائم بنطاق حي شرق بشارع الجيش أمام مبني الحي ، وبنطاق حي غرب المنصوره بشارع عبدالسلام عارف لتوفير وبيع جميع انواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

جاء ذلك بحضور الأستاذ السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والأستاذ محمد امين رئيس حي غرب المنصورة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره.

وصرح " المحافظ " بأنه سيتم افتتاح عدد 19 معرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 25 % و 30% لبعض السلع والمنتجات .

وأوضح " مختار " أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية) .

وأشار " المحافظ " الي أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من 15 الي 25% وفي بعض السلع تصل إلي 30 % تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

وأشار " مختار " الي أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة علي مدار ال 6 أشهر المقبلة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 الي 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ) .

وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من المبادرة وفتح المعارض الدائمة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار .

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات .

كما وجه " المحافظ " بالتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها وحدوث أزمة غلاء في المعيشة مما يترتب عليه اضرار بالاقتصاد الوطني.