حكم قضائى سابق لعصره يتنبأ بمصير فلسطين وإسرائيل ويصف المجتمع الدولى بأزمة أخلاقية مصيرية

أكد حكم قضائى سابق لقاضى وطنى شريف، أن أرض فلسطين عربية، برفض طلب إسرائيل نقل ضريح حاخام يهودى إلى القدس، إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى، باعتبار أن القدس أرض محتلة، لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة، وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة، بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى، بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

الحكم أصدره القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وقالت المحكمة، في الحكم، ان إسرائيل تتبع سياسة التطهير العرقى لأرض فلسطين العربية، وتنتهج العنصرية الأيدولوجية الإقصائية، وإلغاء الوجود الفلسطينى، وإخراجه من سياق التاريخ والمجتمع الدولى يمر بأزمة أخلاقية مصيرية.

وأضافت المحكمة، بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلى، تتبع سياسة التطهير العرقى للمناطق التى تستولى عليها من مواطنيها الفلسطينيين، بهدف ايجاد مجتمع متجانس عرقيا يقتصر على اليهود، على أساس تكريس وتبرير العنصرية الأيدولوجية الإقصائية، وإلغاء الوجود الفلسطينى، وإخراجه من سياق التاريخ, وإذا لم تستطع منظمة الأمم المتحدة، ولا الدول الكبرى، ايجاد حل عادل حتى الآن, وإذا لم تجد قواعد القانون الدولى، الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق أحكامه، فقد أضحى تناقضاً فى دور تفعيل قواعد القانون الدولى فى الجماعة الدولية .

وأشارت المحكمة، الى أنه قد اتسع إطار قانون البشرية المشترك، وتخطت دائرة قانون الأمم المتحدة فى انفراجها كل ما عرفه التاريخ، ومع ذلك فإن ثقة البشر فى جدوى القانون الدولى وفعاليته فى حل مشاكلهم، بدت تتناقص يوماً بعد يوم, وآَيته ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، التى لا تفتأ أن تنال من هيبة القانون الدولى، مما تهتز فيه القيم الأخلاقية فى العالم, فى حين ان وحدة البشرية فى السلام والاخوة والحرية، تتطلب دعامة من الأخلاق قوية.

وأضافت المحكمة، بأنه لابد من مخاطبة المجتمع الدولى ومنظماته، وأنه لابد للعالم من أن يهدهد من خلافاته المذهبية، وأن يدفن أحقاده العنصرية, ومن غير تطبيق عادل لقواعد القانون الدولى لفلسطين، فسيبقى المجتمع الدولى بأسره مهدداً بأزمة أخلاقية مصيرية، لا دافع لها إلا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولى .

وذكرت المحكمة، كما أنه بغير قيام منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى المتمدينة، ببسط قواعد العدل والإنصاف لشعب فلسطين، فلن تحقق جهود تلك المنظمة الدولية للإنسان، قدراً أكثر من الحرية، بقدر ما يكبلهم بمزيد من قيود العبودية.!

وقالت المحكمة، في حكمها، إن تقديم طلب نقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة، من مصر إلى القدس لمنظمة اليونسكو - هو إجراء إسرائيلى أحادى الجانب - يعد التفافا على التزامات إسرائيل الدولية واستخداما منها لمنظمة دولية لنقل رفات رجل دين يهودى لتكريس مفهوم يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية , لتكون شاهدة عليها , مما تفطن فيه المحكمة بالغرض غير المشروع للاستجابة لطلب نقل رفات الحاخام اليهودى للقدس وترفضه.