تأجيل قضية خلية الزيتون لجلسة 18 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى , تأجيل محاكمة 25 متهماً فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام فى 28 مايو 2008 لجلسة 18 فبراير المقبل لحضور المتهم الثانى والمرافعة .
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل ٤ مسيحيين والشروع فى قتل ٢ آخرين، داخل محل ذهب فى حى الزيتون فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا مع إخلاء القاعة من الجمهور, وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة , كما حضر المخلى سبيلهم وتم إيداع المتهمين جميعا فى قفص الإتهام وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة .
إستمعت المحكمة إلى حشد من دفاع المتهمين والذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم فترة الحبس الإحتياطى من سنتين طبقا للمادة 145 وأجلا للمرافعة .
ومن الجدير بالذكر أن فرج لطفى أحد المتهمين قاما بإخراج الدستور من حقيبة كانت بيديه قائلا : يامعالى المستشار الجليل أسمح لى بالحديث ولو لدقيقة واحدة وبسماح المستشار له بالحديث قال: من خالف الدستور خالف القانون وطبقا للمادة 143 لا يجوز حبسنا , وطبقا للمادة 75 لا يجوز محاكمتنا أمام محاكم أستئنافية , كما أطالب بالإفراج الفورى وإعمال الدستور والقانون بكل حزم على الصغير والكبير.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل ٤ مسيحيين والشروع فى قتل ٢ آخرين، داخل محل ذهب فى حى الزيتون فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا مع إخلاء القاعة من الجمهور, وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة , كما حضر المخلى سبيلهم وتم إيداع المتهمين جميعا فى قفص الإتهام وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة .
إستمعت المحكمة إلى حشد من دفاع المتهمين والذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم فترة الحبس الإحتياطى من سنتين طبقا للمادة 145 وأجلا للمرافعة .
ومن الجدير بالذكر أن فرج لطفى أحد المتهمين قاما بإخراج الدستور من حقيبة كانت بيديه قائلا : يامعالى المستشار الجليل أسمح لى بالحديث ولو لدقيقة واحدة وبسماح المستشار له بالحديث قال: من خالف الدستور خالف القانون وطبقا للمادة 143 لا يجوز حبسنا , وطبقا للمادة 75 لا يجوز محاكمتنا أمام محاكم أستئنافية , كما أطالب بالإفراج الفورى وإعمال الدستور والقانون بكل حزم على الصغير والكبير.
.jpeg)
.jpg)
