اليوم ..طعن مبارك والعادلي على تغريمهم لقطع الاتصالات
تنظر اليوم الاثنين؛ الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء الأسبق- لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة القضاء الإداري ، بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ، برئاسة المستشار حمدي ياسين أصدرت حكمًا قضائيًا في دعوى قضائية، أقامها محمد عبد العال المحامي، ألزمت فيه كلًا من محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة؛ دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسي .
وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة ودفع الطاعنان فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمي الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ، برئاسة المستشار حمدي ياسين أصدرت حكمًا قضائيًا في دعوى قضائية، أقامها محمد عبد العال المحامي، ألزمت فيه كلًا من محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة؛ دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسي .
وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة ودفع الطاعنان فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمي الدعوى.
.jpg)
.jpg)
