هل أدارت واشنطن ظهرها لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي؟

اوكرانيا حاضرة بقوة في مفاوضات الموافقة علي الميزانية الامريكية المؤقتة وهو ما يفسر أصرّار البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونجرس والعديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ على إدراج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن تشريع التمويل الجديد لكن كتلة من الجمهوريين في مجلس النواب عارضت بشدة المزيد من التمويل لأوكرانيا وتخلى المشرعون عن تلك الخطط من أجل تمرير اتفاق بشأن الإنفاق.

وانقسم المشرعون الأميركيون بشأن الأموال المخصصة لأوكرانيا حيث يقول العديد من الجمهوريين إن من الأفضل إنفاق الأموال على القضايا الداخلية ويعارض أغلب الديمقراطيين هذه الحجة استنادا إلى مصالح الأمن القومي الأميركي.

ويقدم بعض الجمهوريين 3 حجج ضد منطق الديمقراطيين: أنه لا يوجد إشراف كاف على المساعدات وأن إنفاق الأموال هناك يكون من جيوب الأميركيين وأن التركيز على الأمن الأوروبي يصرفنا عن التهديد الصيني وفي الوقت الذي تعهد فيه الرئيس جو بايدن قبل أسبوعين بتقديم 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا تصاعدت المعارضة الجمهورية لتقديم مساعدات إضافية لكييف وهو ما هدد بإغلاق الحكومة الفدرالية في حال تضمين مشروع اتفاق التمويل أي مخصصات لأوكرانيا.

ومثّل الاتفاق المفاجئ في الكونجرس على تشريع التمويل المؤقت مفاجأة سارة للأميركيين إلا أن التشريع لا يتضمن أي مساعدات إضافية لأوكرانيا رغم الدعم الكبير من الحزبين لهذا التمويل في مجلس الشيوخ.

وأشاد الرئيس جو بايدن بالتشريع لكنه دعا الكونجرس إلى التحرك بسرعة لمعالجة نقص التمويل لأوكرانيا وقال -في بيان- "لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا "أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".

وأعرب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن أسفهم لنقص التمويل المخصص لأوكرانيا لكنهم قالوا إن هناك التزاما من الحزبين بإيجاد مسار بديل للتمويل واقترح الجمهوريون في مجلس النواب أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو ربط التمويل بالأموال المخصصة لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية على الحدود الأميركية المكسيكية إلا أن الديمقراطيين عارضوا المقترح.

ويعد استبعاد تمويل أوكرانيا في هذه المرحلة انتصارا لأولئك الذين يشككون في مبدأ التمويل غير المحدد لأوكرانيا وستكون هناك مواجهات تشريعية أخرى خلال الأسابيع المقبلة حول تمويل أوكرانيا.