حيثيات حكم بطلان انتخابات نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح اليوم ببطلان انتخابات نادي الزمالك الأخيرة التي أسفرت عن فوز ممدوح عباس الرئيس الحالى للنادي بها، وذلك في الطعن المقام من المستشار مرتضى منصور وعدد كبير من أنصاره الأعضاء بالنادي ضد المجلس القومي للرياضة، وجاء في حيثيات الحكم أن الجنة التي شكلت لإعداد الجمعية العمومية للنادي قد أخطأت في تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والأشتراك فى التصويت فيها، حيث إنها أعتدت في تحديد من له حق الحضور على أساس سداد الإشتراك السنوي عن ذات السنة التي أجريت فيها الإنتخابات بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي أدى إلى إستبعاد بعض الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجمعية لكونهم سدودا الأشتراك عن السنة السابقة مباشرة.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللجنة لم تقم بما أوجبهه عليها القانون من إعلان كشوف أسماء الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجمعية العمومية لمدة لا تقل عن 15 يوما حتي يتسنى لكل مرشح معرفة جمهور الناخبين .وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه قد تبين لها وجود العديد من الأخطاء التي صاحبت عملية التصويت، منها السماح لبعض الأعضاء الأدلاء بأصواتهعم دون التوقيع على كشوف الحضور ، كما أن المحكمة أشارت إلى عدم إطمئنانها إلى سلامة عملية التصويت فى عدد من اللجان الإنتخابية سواء لعدم توقيع العضاء في كشوف الناخبين أو لوجود توقيع موحد بنفس الشكل والبنط بإسم واحد اما جميع الناخبين فى الكشوف أو لعدم وجود محضر لفرز الأصوات أو وجود شطب فى محضر الكشوف ، بالإضافة لعدم إطمئنان المحكمة إلى سلامة وأمان العملية افنتخابية إبتداءا وإنتهاءا بإعلان النتيجة من العبث والتلاعب بمحتوياتها وذلك لعدم لعدم تحريز الصناديق الخشبية التي كانت تحفظ بها هذه الأوراق وعدم تحريز المظاريف التي تضم الأوراق الأنتخابية .وأضافتأنها لا تطمئن كذلك إلى الصناديقالخشبية التي كانت تحتوي الأوراق الانتخابية، مشيرة إلى أن يد العبث والتلاعب قدتكون طالت محتوياتها، وذلك بعد أن تبين عدم تحريز تلك الصناديق، وعدم تحريزالمظاريف التي تضم أوراق العملية الانتخابية والتي لم تضم أية أختام تنسب إلى أيةجهة.وأشارت المحكمة إلى أنه من بين المخالفات أيضا عدم وجود النتيجة المجمعةللصناديق الانتخابية (المرايا العامة لنتيجة الانتخابات).وفي ختام حكمها أهابت المحكمة القائمبن على أمر الرياضة فى مصر القيام بمسئوليتهم الإشرافية على الهيئات الرياضية للتثبت من صحة العملية الإنتخابية حتى يكون تشكيل مجلس الإدارة معبرا تعبيرا صادقا عن إرادة جمهور الناخبين وهو الأمر الذي يكفل إستقرار الهيئات الرياضية دون حاجة إلى تقدم طلبات إلى هذه الجهة أو اللجوء إلى القضاء لإقامة دعاوى .