هل يساعد صندوق النقد الدولي لبنان في الخروج من أزمته؟

لبنان سويسرا الشرق ولؤلؤة الشرق الاوسط وعاصمة الثقافة والابداع والفن العربي لعقود اليوم يغرق لبنان في أزمة ديون بدأت مع انتهاء الحرب الأهلية المدمرة لترتفع قيمة الاستدانة في هذا البلاد ووصلت إلى نسب قياسية مقارنة بالناتج المحلي والمفارقة أن لبنان لم يكن ديونه تتعدى الـ3 مليارات دولار مع نهاية الحرب عام 1990 ليقفز ويصل عام 2022 إلى أكثر من 95 مليار دولار.

وتراكمت الديون مع غياب الخطط وانحسار النشاط الريعي كما واستسهلت الحكومة الاستدانة مع ارتفاع الهدر والإنفاق العشوائي والفساد.

يقول الدكتورغازي العربي استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية ببيروت وتضاف إلى ذلك 3 أسباب رئيسية لارتفاع الدين منها عجز مؤسسة كهرباء لبنان وترهلها وتمويل الدولة لعملياتها في شراء الخامات لتشغيل المصانع.

كما أن رواتب القطاع العام الضخم الذي يضم أكثر من 300 ألف موظف أزمة إضافية للواقع المتردي دون أن ننسى تضخم كلفة فوائد الدين العام بسبب السياسات النقدية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن الدين العام اليوم يناهز عتبة الـ100 مليار دولار ما يشير إلى وجود تضارب في الأرقام وهو الأمر الذي يُطالب صندوق النقد الدولي بالتخلص منه قبل مساعدة لبنان.

واضاف الدكتور غازي ان هذه الأرقام المتضاربة أصدر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلام قبل نهاية ولايته عدة قرارات وصفها البعث بأنها ألاعيب حسابية سجل وفقها سلامة ما يفوق الـ50 مليار دولار على شكل ديون جديدة.

ولا حل لكل هذا إلا بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من الحكومة بأسرع وقت ممكن ليُتاح للبنان مساعدة دولية قبل أن يكون المقبل أسوأ بكثير.

وطالب غازي الدول العربية ولا سيما الخليجية ان لا تترك لبنان وحيدا يواجه ازماته منفردا وان الدعم الخليجي لا بد منه وثمن استعداد ايران علي لسان وزير خارجيتها امير عبد اللهيان الي مد ايران يدها للبنان وحل جذري لمشكلة الكهرباء فورا وتجديد الاتصالات مع السعودية من اجل انهاء الفراغ الرئاسي واجراء انتخابات نيابية وانهاء عهد حكومة تصريف الاعمال الي حكومة دائمة لوقف نزيف الاقتصاد اللبناني .