وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نظيرها السويدي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص

في إطار العمل على تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان؛ استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعًا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث، لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والسويد، وأهمية تعزيز العلاقات المشتركة للاستفادة من التجربة السويدية في مجال التنمية، وتدشين الشراكات الشاملة التي تحفز أولويات التنمية في مصر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة والصناعات الغذائية وتصنيع الآلات والمعدات، وتعزيز التكنولوجيا الصديقة للبيئة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحفيز رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام، وهو ما يؤكد أهمية زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص السويدية في مصر بما ينمو بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مضيفة أن الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات وإتاحة الفرص لزيادة استثمارات شركات القطاع الخاص في مصر في مختلف المجالات.

وأوضحت "المشاط"، حرص الحكومة على استدامة جهود التنمية من خلال ترسيخ المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ المشروعات الذكية التي تدعم العمل المناخي في مجالات التنمية من بينها المياه والبنية التحتية المستدامة، لافتة إلى ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين بتوطيد الشراكات مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفاصيل ما تم إنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والخطوات المتخذة للمضي قدمًا نحو حشد الاستثمارات لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفي هذا الصدد بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي سبل تعزيز التعاون المشترك تنفيذ البرنامج.

وبحث الاجتماع التعاون متعدد الأطراف بين السويد والأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي، من خلال إتاحة التمويل من الجانب السويدي وقيام وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتنفيذ، من بينها برنامج العمل اللائق للمرأة الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.

من جانبه أكد وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أهمية العلاقات السويدية المصرية وحرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات المشتركة بين البلدين، ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمارات في مصر.

جدير بالذكر أن السويد تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتتميز العلاقات بين مصر والسويد بالتنوع في العديد من المجالات التجارية والثقافية والتعليمية، وعلى مدار العامين الماضيين شهد السوق المصري تواجدا متزايدا من الشركات السويدية لاسيما في مجالات الإلكترونيات والمعدات الطبية، والتكنولوجيا، وتنظم العلاقات بين مصر والسويد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 1975 تُشرف عليها وزارة التعاون الدولي، إلى جانب منتدى أعمال مشترك لرجال الأعمال من الجانبين.