النهار
الإثنين 16 مارس 2026 03:39 صـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 حالة اختناق وخسائر بالمليارات في حريق مصنع عقل لقطع غيار السيارات بطلخا الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم في إحتفالية كبري بوادي الخروم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لسد العجز في المواد الغذائية بقطاع غزة بتوزيع وجبات يومية على آلاف الأسر النازحة بالصور...انطلاق الموسم الرابع من مسابقة «عباقرة جامعة العاصمة» «الإفتاء» تكشف حقيقة إعلان التوظيف المتداول على مواقع التواصل بـ39 ألف جنيه وتُفتح برقم سري.. أغلى علبة «كحك» تثير الجدل جوهر نبيل يلتقي الاتحاد المصري للريشة الطائرة ويستعرض خطة تطوير اللعبة وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الشمس لمناقشة دعم وتطوير الأنشطة الرياضية بدء تركيب وزراعة النجيلة بالملعب الرئيسي لاستاد النادي المصري الجديد ببورسعيد بمشاركة أكثر من 500 طفل.. شباب يدير شباب يطلق فعاليات مستقبلنا في بني سويف «اقتصادية قناة السويس» توافق على قيد « رامي فتح الله » بسجل مراقبي الحسابات والمراجعين المعتمدين ضبط مخبز بالقليوبية باع 518 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء

سياسة

عمرو حمزاوي يطالب بضرورة إعادة النظر في قدرات الأحزاب التنظيمية وتقديم حوافز للدمج والتحالف

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، الناشط الحقوقي والمفكر السياسي، على أهمية الأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية.

وقال عمرو حمزاوي في كلمته خلال جلسة الأحزاب السياسية، أن المشهد الحزبي الآن يضم عددا كبيرا من الأحزاب السياسية ولكن كثير منها غير موجود فعليا في الشارع ومعظمها لا تختلف عن بعضها في برامجها وعموما الطرح ورؤيتها حول مستقبل مصر السياسي والاقتصادي.

وطالب حمزاوي، بضرورة إعادة النظر في قدرات الأحزاب التنظيمية وتواجدها الفعلي، وأيضا ضرورة تشجيع ودعم التحالفات ودمج الأحزاب وفق برامجها وتشجيع الأحزاب على الدمج لرفع قدراتها التنظيمية والقدرة على التمويل ودمج الأحزاب وفق تصنيفها السياسي.

ودعا، الأحزاب إلى إعادة النظر في عمل مقار لها خارج المدن الكبرى لأن معظم الأحزاب لها مكاتب في المدن الكبرى وهو ما يؤثر على تواجدها وانتشارها.

وحول الحوكمة المالية والإدارية أشار إلى أنها محققة بالقانون ولا تحتاج لتعديلات تشريعية إلا أنه يجب إلزام الأحزاب بكشف سنوي بعملها التنظيمي والجماهيري، مشددا على اتفاق مع الآراء التي تؤكد أن الأمر يتعلق بالممارسات الفعلية وليس تغيرات أو تعديلات تشريعية.