وكيل ”زراعة البحيرة” يستقبل فريق منظمة ”الفاو” لاختيار قرى مشروع تطوير الزراعة الذكية

وكيل "زراعة البحيرة" يستقبل فريق منظمة "الفاو" لاختيار قرى مشروع تطوير الزراعة الذكية
إبراهيم رشوان
استقبل المهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، فريق عمل مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجى الزراعى، لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية، الأكثر تأثرا بالمتغيرات المناخية فى الأرض القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة "الفاو مصر"، وذلك لاختيار القرى المستهدف تنفيذ المشروع بها.
وضم فريق المشروع، الدكتور يوسف العدوى، المشرف على مكتب رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والدكتور حسين رأفت، مدير المشروع، والدكتور اشرف الصاوى، المستشار الفنى للمشروع، والمهندسة رنا حجازى، منسق ميدانى البحيرة، و إلينا نواكو، محلل الأداء التنفيذى، وحضر اللقاء، المهندس محمود هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعى، والمهندس عوض موسى، وكيل إدارة الإرشاد الزراعى.
وقال المهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن القرى المستهدفة بالمحافظة، 12 قرية تستفيد من أنشطة المشروع ، خلال الفترة من يوليو 2023 ـ يوليو 2027 ) وهى فترة التنفيذ، واستعرض النشاطات التى تقوم بها مديرية الزراعة والخدمات المقدمة للمزارعين، وكذلك التعريف بمساحة محافظة البحيرة من الأراضى القديمة والأراضي الجديدة والاستصلاح، مشيرا الى وأن المحافظة تشترك فى حدودها مع 6 محافظات هى كفر الشيخ والغربية والإسكندرية ومرسى مطروح والمنوفية والجيزة، وأن مساحة الأراضي القديمة 945308 أفدنة، وأن عدد الحائزين 427404 حائزين، بخلاف الاراضى الجديدة، وتم استخراج كارت الفلاح للمزارعين، حيث ان محافظة البحيرة لها طبيعة خاصة لأنها متنوعة فى أنواع الاراضى، وكذلك الزراعات المختلفة من زراعات خضر وفاكهة ومحاصيل حقلية، وكلك اختلاف نظام الرى من رى مطور ورى حديث.
وأوضح الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع بمنظمة الفاو، أن المنظمة عندما تضع خطة عمل فإنها تقوم بوضع خطة تتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية، وأن مكتب الفاو لا يتحرك فى الدولة دون تعاون مباشر مع الوزارة، وأوضح ان هناك مشاكل تتعلق بالزراعة تتمثل في التغيرات المناخية وتم رصد المحافظات الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية فى مصر وهي أسوان وكفر الشيخ والبحيرة، وان محافظة البحيرة لها ميزة نسبية.
وأكد مدير المشروع، أن مدة هذا المشروع ستكون 4 سنوات، وأن المشروع يهدف الى مجابهة الآثار السلبية مثل تغلغل مياه البحر فى الطبقات الأرضية، وارتفاع نسبة الأملاح بالتربة وانخفاض جودة مياه الرى، والتى تتمثل فى ارتفاع نسبة الأملاح بها، وارتفاع درجة حرارة الجو وما ترتب عليها من مشاكل زراعية مثل النضج المبكر للمحاصيل، وكذلك انتشار الأمراض والحشرات مثل دودة الحشد الخريفية، وتفتت الحيازات وما ينتج عنه من عدم توحيد المعاملات الزراعية، ما أثر سلبيا على التنوع البيولوجى سواء للزراعات أو محتويات التربة.
وأشار الى أن المشروع يسعى لتنفيذ مكونات رفع قدرات العاملين بالزراعة والجهات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية الجديدة، ويتم ذلك عن طريق التوعية من خلال المدارس الحقلية بعدد 5 مدارس لكل قرية وسيكون بكل مدرسة ميسر، ويتم اختيار حقل ارشادى لتدريب المزارعين وتقديم الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، والتى منها على سبيل المثال زراعة أصناف مبكرة النضج، وسيتم عمل حقول إرشادية تحت إشراف محطة البحوث والجامعة و تأسيس محطات إنذار مبكر فى الثلاث محافظات، والاهتمام بالنخيل من حيث المحافظة على التنوع فى الأصناف فى ظل التغيرات المناخية الجديدة ومقاومة الأمراض والحشرات، ومنها سوسة النخيل وكذلك تعزيز القيمة الاقتصادية واستغلال المخلفات الناتجة من النخيل، ويتم ذلك من خلال مدارس حقلية بها دورات تدريبية خاصة بسوسة النخيل، وكذلك المعدات وجميع عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بالنخيل، والمحافظة على تركيب التربة وما بها من كائنات حيه دقيقة.
وأضاف مدير المشروع، بأنه بالنسبة لتمويل المشروع فأنه ممول من كندا، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وبالنسبة لأصول المشروع فإنها تؤول بعد الانتهاء من المشروع الى وزارة الزراعة ممثلة فى المديريات والجمعيات الزراعية بالقرى، وسيكون هناك مستويان للمشروع هما المستوى الأول، وهو المستوى الوطنى التخصصى للوزير المعنى، وهو وزير الزراعة وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة استشارية عليا للمشروع، ويقوم الوزير بتكليف ممثل يسمى المنسق الوطنى للمشروع وتكون مهمة هذه اللجنة التيسير على المستوى الوطنى وتوفير احتياجات المشروع وسوف تنعقد هذه اللجنة مرتين كل عام، والمستوى الثانى وهو المستوى المحلى ويكون على مستوى المحافظ ووكيل وزارة الزراعة وممثل من وزارتى الرى والبيئة والمجلس القومى للمرأة، بالإضافة الى من سيقوم بالإدارة والإشراف على المشروع وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة تنسيقية وتنفيذية وتتكون من وكيل الوزارة وعضو من المشروع ومدير الإرشاد ومدير البساتين، ويدعى بصفة استثنائية من له علاقة بالعمل فى اللجنة، وسوف تنعقد هذه اللجنة ثلاث مرات فى العام ، و يتم اختيار الميسرين من الإدارات الزراعية وعمل الدورات اللازمة للتدريب بعدد 10- 15 ميسر، ويتم خلال الثلاث شهور القادمة اختيار أهم النقاط وتشكيل مدرسة أو مدرستين بكل قرية، و يتم اختيار 9- 10 قرى بزمام 5 مراكز دمنهور وأبو حمص وحوش عيسى ورشيد وإدكو، وسيقوم الوفد بزيارة تلك القرى طبقاً للجدول المعد لذلك.