بلومبرج: روسيا لا تزال قادرة على الصمود أمام العقوبات الغربية رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية

• نتيجة لاضطراب الأوضاع الاقتصادية في العالم تراجعت قيمة الروبل بحوالي 36% مقارنة بالعام الماضي.

• روسيا لا تزال لديها الموارد اللازمة للصمود لفترة أطول أمام تهديدات الغرب، كما أنها ستتمكن من التعامل مع تقلبات سعر العملة.

• يتعين على قادة الدول الغربية تشديد العقوبات ما دام أنها يمكن أن تدفع "بوتين" إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، والتوصل إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف.

نشرت وكالة "بلومبرج" تقريرا يسلط الضوء على تداعيات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، إذ أدت إلى تراجع قيمة الروبل الروسي بشكل كبير، وأشار التقرير إلي أن استمرار فرض العقوبات على روسيا، يؤثر على الأمن العالمي، وفي هذا السياق أثار العديد من المحللين الشكوك حول هدف الدول الغربية من العقوبات.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا قد اتخذت العديد من الخطوات لتخفيف حدة العقوبات عليها، وقد دعمت المصدرين على استبدال المزيد من الدولار بالروبل، كما تمكَّنت من تصدير النفط والغاز الطبيعي إلى أسواق الصين والهند، وساعد ذلك روسيا في تعزيز الإنفاق الدفاعي والاجتماعي، كما توقع بعض محللي الاقتصاد أن ينمو الاقتصاد الروسي بنحو 1% هذا العام.

لكن في الوقت الراهن، ونتيجة لاضطراب الأوضاع الاقتصادية في العالم، تراجعت قيمة الروبل بحوالي 36% مقارنة بالعام الماضي، واضطر البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة لوقف انخفاض قيمة العملة، وطالب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بوقف تدفق رأس المال إلى الخارج والعمل على الحد من التضخم، خاصة بعدما تم تداول الروبل عند 0,011 دولار يوم الأربعاء 23 أغسطس الجاري.

وألمح التقرير إلى أن استمرار تراجع العملة يكشف عن أن التدابير الاقتصادية التي طبقها "بوتين" إلى الآن قاصرة عن الصمود أمام العقوبات الاقتصادية، خاصة أن الروس لا يزالون يرسلون الأموال إلى الخارج، بالإضافة إلى استمرار الشركات في استيراد بعض المنتجات من الخارج.

وبحسب "أليكس إيسكافوف" الباحث في "بلومبرج إيكونوميكس"، فإن الحد الأقصى الذي فرضه الغرب على تصدير النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، أدى إلى انخفاض عائدات روسيا من النفط بحوالي 25 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023، علاوة على ذلك تعاني الحكومة الروسية من أكبر عجز في الموازنة.

ورغم ذلك، فإن روسيا لا تزال لديها الموارد اللازمة للصمود لفترة أطول أمام تهديدات الغرب، كما أن روسيا ستتمكن من التعامل مع تقلبات سعر العملة، ولكن يتعين على روسيا خفض الإنفاق لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن "بوتين" هو من سيحدد نتيجة العقوبات الغربية؛ إذ إن زيادة تعبئة القوات ربما تؤدي إلى تمرد القوات، بالإضافة إلى العواقب الاقتصادية الوخيمة، فيما يمكن أن يساهم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا إلى تحسُّن أوضاع الاقتصاد.

ختامًا، أشار التقرير إلى أنه يتعين على قادة الدول الغربية تشديد العقوبات ما دام أنها يمكن أن تدفع "بوتين" إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، والتوصل إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف.