خبير أسواق المال يحذر: ضرائب الأرباح الرأسمالية قد تؤدي لهروب السيولة والعملة للسوق السوداء

تعالت أصوات المتعاملين في سوق الأوراق المالية والبورصة خلال الساعات القليلة الماضية على خلفية عودة الحديث عن ضرائب الأرباح الراسماليه المزدوجه ، علماً بأنه كان من المقرر بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة في يناير 2022، وذلك بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين في مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وتحسب الضريبة على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة، ليفاجىء جميع المتعاملين بالبورصة بعودة العك الضريبي من جديد.

وتعليقاً على ذلك، قال سمير رؤوف، خبير الأسواق المال، إن وزارة المالية فرضها علي المتعاملين المصريين بشكل تعسفي في ظل وجود أخطاء في الحساب والمدد والبيانات الاقتصادية الرسمية، حيث تلجأ فيها إلى التفاوض مع المتعاملين بسوق المال المصري للتحصيل علي أسهم سوق خارج المقصورة و الذي ينقسم إلى جزئين سوق الصفقات المغلق وسوق التداول اليوميه والالتباس الحاصل بين شركات مقيده بالبورصة المصرية وتتبع هيئة الرقابة المالية و الشركات الغير نشطه للتداول ويكون التعامل عليها علي مستوى أشخاص بنقل الصفقات بينهم ولا يتم التداول عليها بشكل يومي.

وأوضح رؤوف أنه هنا يحدث الالتباس من العاملين في وزارة المالية والجزء الخاص بالتهرب الضريبي حيث يخضع المتعامل في هذه الحاله للتهرب الضريبي وليس الدخل علي الشركات من وجه وزارة المالية، وهذا يتنافي مع القرار المتعلق بالضريبة على جميع الأصعده وبالتالي تكون معضله كبيره للمتعاملين في البورصة ، لافتاً إلى أن هذه الضريبه صدرت في 2014 وتم تأجيلها أكثر من مرة مع استمرار تحصيل ضرائب الدمغه علي البورصة والسوق خارج المقصورة وسوق الصفقات حتي المنشور الصادر من جهه وزارة المالية سبتمبر 2019 وبناءاً عليه تم التعامل عليها في يناير 2020 وعادت وزارة المالية لتوقف هذه الضريبة مره أخرى سته أشهر وجدد سته أشهر ليبدأ المحاسبة في يوليو 2020 .

وأشار إلى أن هذه الضريبه تم إيقافها مرة أخرى حتي تم اقرارها في 2022 على ضرائب الدخل و تشريعاته لمجلس الشعب ومن ثم خفض المجلس من 10% بنسبه 50% أخرى منها علي المستثمرين المصريين، موضخاً أن وزارة المالية جاءت للتفاوض على هذه الضريبة الآن بأثر رجعي عن الفترة من 2014 إلى 2020 مع المتعاملين علي ضريبه الارباح الراسماليه بقانون تم ايقافه واستقطعت ضريبه الدمغه عوضا عنها من المتعاملين.

وطالب رؤوف بسرعة تدخل الدولة الان إما لإنهاء هذا العك والازدواج الضريبى أو استمرار خسائر متتاليه تراكمية للأفراد المصريين داخل البورصة المصرية واستمرار وزارة المالية في العك الضريبى لهذه الفتره الماضيه و بالتالي هروب السيوله والأموال وفشل الطروحات الحكوميه بالبورصة المصرية وقد يطرق الامر إلى فشل الشركات الخاصة وإهدار جهود الدولة للعوده البورصة المصرية لوظيفتها الاساسية كسوق تمويل وأداه لتسعير الأصول المالية و التخارج من الشركات ،وهروب الأموال للمضاربات في السوق السوداء والمضاربات على العملة بدل من المكان الطبيعي للأسهم ، ومن ثم بات الحل الأفضل لذلك هو إلغاء ضريبه الأرباح الرأسماليه والعودة للعمل بضربيه الدمغه مرة أخرى وإغلاق ملف ضريبه الأرباح الرأسماليه المزدوجه نهائيا.