«الأموال العامة»: التصالح في «هدايا الأهرام» لا يسري على متهمى «قتل الثوار»

قال المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، إن إجمالي ما تم تحصيله من مبالغ مالية في قضية «هدايا الأهرام» بلغ 8 ملايين جنيه، قام عدد من المتهمين بتسديدها، وتسوية أوضاعهم المالية منذ بدء التحقيقات وحتى الإثنين.
وأضاف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن قرار النائب العام رفع من تصالحوا من قوائم المممنوعين من السفر هو دعوة صريحة للتصالح، وسداد الأموال والمديونيات محل الاتهام، بشرط ألا يكون صاحب التسوية متهما في قضايا قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن تلك الأموال ستتم إعادتها مرة أخرى لمؤسسة الأهرام من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، وعن طريق مخاطبات رسمية بين النيابة والمؤسسة.
وقرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، رفع حظر السفر بشكل مؤقت عن 10 شخصيات من المتهمين الـ26 في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية دون وجه حق، وذلك بعد ردهم ثمن ما تحصلوا عليه.
وشملت قائمة المرفوع عنهم حظر السفر كلًا من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وحاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، ومفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابة الأسبق، وسامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، ويسري الشيخ، مدير مكتب فتحي سرور، ومحمد سامي سعد، سكرتير أحمد نظيف، وأبوالقاسم رشوان، سكرتير الرئيس السابق مبارك، والكاتب الصحفي عبدالله كمال، وعلى أحمد هاشم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وأبوطالب محمود أبوطالب.