نائب محافظ البحيرة: تكثيف برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تضافر الجهود والعمل على تكثيف برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، جنباً إلى جنب مع التوسع فى تفعيل برامج ومبادرات الدولة لتوفير فرص عمل بديلة أمام الشباب، وإقامة المشروعات التنموية بخاصًة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجاذبة للشباب، بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ومبادرة "مشروعك"، بالإضافة إلي تكثيف إقامة الفعاليات والندوات التثقيفية التي تنفذها المجالس القومية المتخصصة والمؤسسات الأهلية، وعقد العديد من المؤتمرات لعدد من المؤسسات المعنية بقضية الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته نائب المحافظ، اليوم، بحضور للواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي الجمعيات الأهلية وفرع المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة، وجهاز تنمية المشروعات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية ومدير "مشروعك" بالمحافظة، وممثلي كافة الجهات المعنية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لعرض مقترحات وتوصيات كافة الجهات المعنية والمشاركة، لتوفير البدائل الملائمة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي سيتم إرسالها إلي اللجنة الوطنية التنسيقية المعنية بهذا الشأن.
وتناول الاجتماع قيام كل جهة مشاركة باستعراض أفضل الخطط والاقتراحات والتوصيات والتجارب الناجحة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت نائب المحافظ، إلي عدد من المبادرات منها "مراكب النجاة" والحملات القومية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى تستهدف توظيف الطاقات الشبابية للمشاركة فى معركة بناء الدولة بدلاً من إهدارها وتعريضها لخطر الهجرة غير النظامية.
وشددت "بلبع"، على ضرورة تغيير الرؤية والثقافة الشعبية نحو سوق العمل، حيث الاتجاه نحو التعليم الفني والتأهيل المهني ودعم المدارس الفنية والصناعية، وكذا دعم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق مردود اقتصادي للأسرة يحقق لها سبل الحياة الكريمة.
وأضافت بأن الدولة تبذل جهودا بالتنسيق مع الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية، لتوفير فرص عمل ملائمة للراغبين فى السفر بشكل قانوني، لافتة إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي لميناء الصيد برشيد خلال الشهر القادم، ما سيساهم فى وضع الضوابط اللازمة للملاحة البحرية والصيد وتتبع الأعمال المخالفة للقانون، كما وجهت بضرورة تشجيع الصناعات المحلية واستثمار المقومات النسبية التي تتمتع بها المحافظة فى الصناعات الخشبية والغذائية والحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان والمنسوجات ومواد البناء وغيرها مما تتميز به مراكز ومدن المحافظة.
وأشار اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، إلى أن محافظة البحيرة فى موقف جيد بالنسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث تنافس ضمن 6 محافظات لتقديم أفضل المقترحات والحلول للقضاء علي تلك الظاهرة، وذلك وفق عدد من المعايير منها تلبية احتياجات المواطنين، وأن تكون هذه الحلول مناسبة لطبيعة كل قرية ومدينة وأن تكون قابلة للتنفيذ وبأقل تكلفة، وأن تكون أيضا قصيرة المدي وتحقق المستهدف والغرض منها.
وأكد أن البحيرة تملك عددا كبيرا من المقومات الاقتصادية واللجتماعية التي كان لها دور بارز فى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تشهد على أرضها إقامة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى على رأسها مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية العملاقة ومنها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلي المناطق الصناعية بالمحافظة.
جدير بالذكر أن محافظة البحيرة، شهدت فى مايو الماضي، عقد اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التى تقوم بها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت اللجنة الوطنية التنسيقية بعقد سلسلة من الندوات والأنشطة بالمحافظة خلال الفترة من 8 : 10 مايو 2023 وذلك للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة.